عرض نص قانون ممارسة الأنشطة التجارية أمام مجلس الأمة
قدّمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، عرضًا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، في إطار إصلاحات تستهدف تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
وجرى عرض المشروع أمس الإثنين خلال جلسة ترأسها نور الدين تاج، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، حيث أكدت الوزيرة أن النص الجديد يأتي ضمن مسار إصلاحي شامل تنتهجه الدولة بتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف بناء اقتصاد حديث ومتنوع قادر على التكيف مع التحولات الاقتصادية المتسارعة.
وأوضحت عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة ترمي إلى تدعيم أحكام القانون الحالي، عبر ترسيخ مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية، وتعزيز فعالية آليات الضبط والرقابة، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات والانحرافات المالية، بما يضمن انسجامه مع تطورات مناخ الأعمال على المستويين الوطني والدولي.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف كذلك مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية، لاسيما المعيار 24 المتعلق بشفافية الأشخاص المعنوية والمستفيدين الحقيقيين، بما يعزز ثقة الشركاء والمؤسسات المالية ويحسن جاذبية الاستثمار، فضلاً عن الحد من المخاطر النظامية المرتبطة بالجرائم المالية.
وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على أهمية ضمان شفافية المعلومات الأساسية المتعلقة بالأشخاص المعنوية، خاصة ما يتصل بهياكل الملكية وآليات السيطرة وهوية المستفيدين الحقيقيين، بما يدعم الوضوح والثقة في المعاملات الاقتصادية.
كما أبرزت أن المشروع يندرج ضمن مسعى تكييف التشريع الوطني مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التدابير الواردة في مخطط العمل اللاحق.
وكشفت الوزيرة أن أبرز التعديلات المقترحة تشمل إلزام التاجر بتحيين مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه شهر واحد بعد أي تغيير يطرأ على وضعيته أو على القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي، إضافة إلى إدراج جرائم جديدة ضمن أحكام المادة 8 من القانون الساري، من بينها الغش الجبائي، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب والتخريب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذا الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن قائمة العقوبات الموحدة والقائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.