عرقاب يشارك في الاجتماع 62 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+

شارك محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، يوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الثاني والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) للدول الأعضاء في منظمة أوبك وخارجها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية المتابعة الخاصة بإعلان التعاون، حيث ضم وزراء النفط من الدول الأعضاء في اللجنة، وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا من منظمة أوبك، إلى جانب روسيا الاتحادية وكازاخستان من خارج المنظمة.

وخصّصت الأشغال لبحث مستوى الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بتخفيضات الإنتاج الخاصة بشهري جويلية وأوت 2025، حيث سجلت اللجنة أن غالبية الدول المشاركة واصلت إظهار مستوى عال من الامتثال، بما يعكس تمسكها بالقرارات الجماعية في إطار تحالف أوبك+.

كما أبرز أعضاء اللجنة الجهود المبذولة لضمان التطبيق الصارم لتعديلات الإنتاج وتسوية الفوائض المسجلة، مؤكدين أن استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية يظل رهين الانضباط والانسجام بين الدول الموقعة على إعلان التعاون.

وقد تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة يوم 30 نوفمبر 2025 لمواصلة تقييم أوضاع السوق ومدى الالتزام بالاتفاقات المقررة.

لـ لجنة المراقبة في أشغالها الـ 62 عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد

عرقاب يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لـ “أوبك” وخارجها

وأعلنت سابقا الوزارة، أن وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب سيشارك، يوم الأربعاء ،عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الثاني والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) للدول الموقعة على إعلان التعاون.

وتُعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل شهرين، حيث تكلف بمتابعة تنفيذ التعديلات الطوعية على الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في إطار إعلان التعاون، إلى جانب تقديم التوصيات اللازمة لدعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

وتضم اللجنة وزراء النفط لتسع دول، من بينها الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا من الدول الأعضاء في أوبك، إضافة إلى روسيا الاتحادية وكازاخستان من خارج المنظمة.

وسيخصص اجتماع اليوم لتقييم مستوى الالتزام بالاتفاقات الخاصة بالإنتاج لشهري جويلية وأوت 2025، فضلاً عن دراسة الوضع الراهن لسوق النفط العالمية وتبادل وجهات النظر حول آفاقها على المدى القصير.

وتتجه الجزائر نحو استعادة مستوى إنتاجها النفطي البالغ مليون برميل يوميًا بعد فترة من التخفيضات الطوعية، إذ تخطط الحكومة لزيادات شهرية بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري.