عروض سياحية وهمية تغري الجزائريين وتسلبهم أموالهم!!

تكررت حوادث النصب تحت غطاء رحلات السفر والسياحة، والإيقاع بالعديد من الجزائريين بعد استدراجهم بعروض مغرية وأسعار خيالية من أجل سلبهم أموالهم، بطرق أكثر احتيالية من السابق حيث يجد هؤلاء أنفسهم ضحايا لوكالات وهمية تنشط عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتوسع دائرة النصب في غياب الرقابة الصارمة، لتبتلع أموال المواطنين الذين يحلمون برحلة استجمام تنتهي في الأخير بخيبة خسارة مدخراتهم لشهور طويلة من العمل.

وتجددت ظاهرة الاحتيال بأساليب مختلفة من اجل حصد المزيد من الضحايا، كشفته العشرات من الشكاوي التي تم تسجيلها مؤخرا أمام المصالح المختصة، حيث دقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه ناقوس الخطر، محذرة من تفشي موجة جديدة من الاحتيال السياحي، ومطالبة السلطات بضرورة التدخل لتنظيم القطاع وحماية المسافرين من الوقوع في فخ الوكالات المزيفة.

وفي الموضوع حذر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، من تنامي ظاهرة الاحتيال التي تستهدف المواطنين عبر وكالات وهمية وصفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الظاهرة ليست جديدة، إذ أصبحت هذه الشبكات تستخدم أساليب أكثر دهاء كل مرة، لإيقاع عدد اكبر من المواطنين.

وأوضح زبدي لـ”لشروق”، أن المنظمة تلقت في الأيام الأخيرة عددا كبيرا من الشكاوى من مواطنين تعرضوا للنصب من طرف وكالات سياحية غير معتمدة في ثوب جديد من الاحتيال يقوم على تقديم عروض مغرية جدا من طرف وكالات وهمية تحمل أسماء خادعة وعناوين غير موجودة على أرض الواقع.

وأشار المتحدث إلى أن هؤلاء المحتالين يتواصلون مع المواطنين عبر صفحات على فيسبوك أو أرقام هواتف خاصة، ويقدمون عروضا مغرية لدرجة أن الزبائن لا يمكنهم رفضها، على غرار ما حدث مؤخرا بوضع إعلان لتنظيم رحلة نحو مدينة شرم الشيخ المصرية بمبلغ 13 مليون سنتيم فقط، مع طلب تسديد المبلغ كاملا عن طريق الحساب البريدي.

ويضيف زبدي أن هذه الصفحات تستخدم حيل وخطط مدروسة بطريقة محكمة لإقناع الضحايا، كما أن بعضهم يرسلون بطاقات تعريف وطنية مزورة لإيهام الزبون بأن الشخص المتحدث حقيقي وموثوق، من أكل كسب ثقة المواطن وطمأنته حتى يدفع المال دون تردد.

وكشف المتحدث أن المنظمة استقبلت 6 شكاوى جديدة في يوم واحد فقط تتعلق بوكالة واحدة احتالت على عدد كبير من المواطنين، قبل أن يختفي صاحبها ويعيد فتح صفحة جديدة باسم مختلف لمواصلة نشاطه الاحتيالي.

وأكد زبدي أن هذه الظاهرة تتطلب معالجة صارمة وفي إطار قانوني واضح يحمي مصالح المواطنين، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والعروض غير الواقعية التي تنتشر عبر الإنترنت، إلى حين تطهير القطاع من هذه الممارسات المشبوهة.

وشدد المتحدث على أن الحل يكمن في تعزيز الرقابة من طرف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة السياحة، التي دعاها إلى القيام بدور محوري من خلال تنظيم عمل الوكالات السياحية ونشر قائمة رسمية ودورية بالوكالات المعتمدة قانونا.