عزلة غير مسبوقة للنظام المغربي في المنطقة المغاربية

تتعزز العلاقات الجزائرية الموريتانية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، طبعها زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، بينما تبدو العلاقات الموريتانية المغربية وكأنها تمر بأزمة صامتة، ويؤشر على ذلك الرسوم الجمركية الخيالية التي فرضتها حكومة نواكشوط، على الصادرات المغربية منذ مطلع العام الجاري.
ووصل الجمعة 19 جانفي 2024، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) محمد بمب مكت، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر حتى الإثنين المقبل، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الجزائري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي. ووفق ما جاء في بيان للمجلس، فإن الزيارة ستكون “فرصة لتوطيد العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود”.
وسبقت زيارة رئيس البرلمان الموريتاني إلى الجزائر، زيارة أخرى قادت وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إلى الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم، وقد حظي خلالها باستقبال من قبل الرئيس عبد المجيد تبون. كما تبادل البلدان زيارات على أعلى المستوى لمسؤولين في العديد من القطاعات خلال الأشهر القليلة الأخيرة.
ويرافق هذا الحراك الدبلوماسي النشط بين الجزائر ونواكشوط، حراك اقتصادي طبعه إنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين، بعد فتح معبر تندوف عند الحدود الجنوبية الغربية للجزائر. وقبل أيام معدودات صدرت الجزائر أطنانا من البصل إلى الجمهورية الموريتانية، وهي العملية التي جاءت في أعقاب أزمة صامتة بين الحكومتين الموريتانية والمغربية، فجّرها قرار نواكشوط برفع الرسوم الجمركية على السلع المغربية بواقع 171 بالمائة.
وقد أدى هذا القرار إلى توقف حركة الشاحنات المغربية عبر معبر الكركرات، الذي كان قبل نحو ثلاث سنوات مسرحا لمواجهات بين ناشطين صحراويين مطالبين باستقلال بلادهم والجيش المغربي، وهو المعبر الموجود على الحدود الموريتانية الصحراوية. وقد أدى توقف تدفق الشاحنات المغربية المحملة ببعض المنتجات الزراعية باتجاه موريتانيا إلى حصول ندرة في السوق الموريتانية، من بينها البصل، وهو ما كان وراء تدخل الجزائر لتوفير شحنات من هذه المادة الأسبوع المنصرم.
وتتقاسم الجزائر وموريتانيا حالة كانا فيها بمثابة الضحية، فيما كان النظام المغربي هو المعتدي، وهي عمليات الاغتيال الجبانة التي تتم بدم بارد من قبل الجيش المغربي ضد رعايا بلدين جارين وشقيقين، والإشارة هناك إلى الاستهداف المتكرر للرعايا الموريتانيين المنقبين عن الذهب، والتي كانت آخرها قبل نحو أسبوعين، وهو الحادث الذي أغضب الشارع الموريتاني وسبب حرجا كبيرا لحكومة نواكشوط ودفعها إلى دعوة مواطنيها إلى عدم تجاوز الحدود الموريتانية عند البحث عن الذهب.
كما راح رعايا جزائريون ضحية استهداف من قبل طائرات من دون طيار للجيش المغربي في نوفمبر 2021، بينما كانوا يمارسون نشاطا تجاريا مع الجارة موريتانيا، والأمر الآخر الذي تتقاسمه الجزائر مع موريتانيا، هو أنهما ضحيتان لتحرش نخب سياسية وإعلامية مدعومة من قبل النظام المغربي، تحاول ضرب الوحدة الترابية للبلدين، من خلال الزعم بأن موريتانيا هي جزء من الأراضي المغربية وكذا أجزاء من التراب الجزائري، كما جاء على لسان أحمد الريسوني، واضطر الحكومة الموريتانية للخروج بتصريحات شديدة اللهجة ضد الريسوني، واحتجاج من قبل الجزائر أيضا.
واللافت في الأمر، هو أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا لافتا في العلاقات الجزائرية الموريتانية مدفوعة بمواقف نشاز من قبل النظام المغربي، بشكل جعل الرباط في عزلة غير مسبوقة في المنطقة المغاربية، فالعلاقات الجزائرية المغربية في حالة قطيعة تامة، كما أن العلاقات المغربية الموريتانية تعاني أزمة صامتة، أما العلاقات بين تونس والمغرب فتوجد أيضا في أزمة غير مسبوقة بسبب موقف تونس القريب من الجمهورية الصحراوية، والذي تسبب كما هو معلوم في استدعاء سفيري البلدين.