عزل “الأموال الحلال” بالبنوك .. ونوافذ منفصلة للقروض الإسلامية

كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود في تصريح لـ”الشروق” عن التحضير لإطلاق القروض الإسلامية رسميا على مستوى البنوك العمومية شهر ديسمبر المقبل.

وحسب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية فإن هذه الخدمات الجديدة لن يتم تأجيلها أو إلغاؤها، إلا أنه بالمقابل سيتم الفصل على مستوى هذه البنوك بين الأموال الموجهة للاستثمارات غير الربوية، التي تعتمد على صيغ إما المرابحة أو المضاربة، والأموال التي تعتمد على نظام الفوائد، يقول المتحدث، وهذا لتقدير حجم الأموال التي يتم تخصيصها لكل صنف، ويندرج هذا الإجراء حسبه في إطار مركزية المخاطر، حيث استغرقت هذه الإجراءات وقتا، وهو ما تسبب في تأخر إطلاقها.

ويقول عبود إن العملية تأخرت بعض الوقت حيث كان يرتقب إطلاقها خلال النصف الأول لسنة 2018، وهذا بسبب الإجراءات الدقيقة التي ترافق إطلاق الخدمات الإسلامية على مستوى البنوك وضرورة رفع درجة الحيطة والحذر حفاظا على الأموال الموجودة بخزينة البنوك ولضمان عدم تسجيل مخاطر، لاسيما أن هذه الخدمات مطلوبة بقوة، فالبنك يجب أن يأخذ كافة احتياطاته وكذلك الزبون لابد أن يستفيد من جل حقوقه وهو ما يلزم اليوم بتبني جملة من الإجراءات الاحترازية.

وحسب ذات المتحدث فإن البنكين الخاصين اللذين يعتمدان هذا الشكل من الخدمات المالية الإسلامية وهما البركة ومصرف السلام، سيواصلان العمل بنفس الشكل المعتمد سابقا مع التكيف مع القانون الذي سيفرج عنه بنك الجزائر قريبا، في حين إن بقية البنوك العمومية ستطلق نوافذ خاصة بالخدمات المالية الإسلامية بالموازاة مع الشبابيك العادية، مع تقييم مستوى الدفع والسحب والإيداع والإقراض وتلك الموجهة إلى الاستثمار، لضمان عدم تسجيل أي خلل أو طارئ.

وأوضح عاشور عبود أن معظم البنوك العمومية جاهزة لإطلاق هذه الخدمات وأبدت رغبتها في ذلك وحاليا لم يتبق إلا صدور القانون الأساسي المنظم للعملية، وتحدث في السياق عن البنك الوطني الجزائري الذي قال إنه جاهز وينتظر فقط صدور النصوص التنظيمية من طرف بنك الجزائر، فإذا كانت هذه الأخيرة مطابقة لما تتضمنه عروض “بي أن أ” سيتم إطلاقها دون تغيير، أما إذا كانت غير مطابقة سيتم إدخال عليها مجموعة من التعديلات، وهو ما لن يستغرق وقتا طويلا، مصرحا: “لا تقلقوا هذه الخدمات ستكون متوفرة في السوق قبل نهاية السنة، وعلى الأكثر ستكون جاهزة شهر ديسمبر المقبل”.

للإشارة أثار تأخر الخدمات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية الكثير من الجدل، بعدما كان مقررا إطلاقها بداية السنة الجارية، وأدى هذا التأخر إلى تدخل الأحزاب السياسية الإسلامية التي انتقدت تجميد الملف على مستوى البنك المركزي، وهو القرار الذي وصفته بغير المبرر، فيما تساءلت أيضا عن سبب تأخر المجلس الإسلامي الأعلى، هيئة الفتوى المخولة للإفتاء حول عروض البنوك، في إصدار فتواها.