عزي: قوانين المصالحة تمنع المتسببين في المأساة الوطنية من السياسة

أكد رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي أن التقرير النهائي لعشر سنوات من المصالحة الوطنية سيكون جاهزا لتسليمه لرئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، وحول مزاعم القائد السابق لحزب جبهة الإنقاذ المحل مدني مزراڤ، بتأسيس حزب سياسي جديد، قال بأن قوانين المصالحة الحالية تمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي، والقرار الأخير بيد رئيس الجمهورية.

وكشف المسؤول عن ملف المصالحة الوطنية لـ“الشروق” أمس عن رفع خليته لعدة انشغالات في التقرير الذي سيسلم للرئيس في الذكرى العاشرة للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة، واستبعد المتحدث مناقشة ملف الحظر السياسي للمتسببين في المأساة الوطنية، مضيفا في السياق ذاته بأن قوانين المصالحة وحسب مضمون المادة 26، واضحة في منع وحظر لكل من تسبب في المأساة من النشاط السياسي وهو ما ينطبق –حسبه– على الرئيس السابق للحزب الإسلامي مدني مزراڤ، مشيرا إلى أن رفض السلطة اعتماد حزبه مبرر قانونا، واعتبر أن القرارات التي اتخذها الرئيس منذ سنة وتخص بعض الحقوق المدنية للمستفيدين من ميثاق المصالحة، والمتعلقة برفع حظر السفر ومنحهم جوازات السفر، لا تخول لهم ممارسة نشاط سياسي، حيث قال عزي بأن المعنيين وفقا لميثاق المصالحة استفادوا من وقف المتابعات القضائية وانقضاء الدعوى العمومية، لا من الرجوع للنشاط  السياسي، ليشير إلى أن الرئيس بوتفليقة وحده المخول لاتخاذ قرار في هذا الشأن وفقا لما تنص عليه المادة 74  والتي تنص على أنه “يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ أي قرار أو تدبير يراه مناسبا أثناء سير المصالحة“.

وكشف عزي عن أهم المحاور التي سيتم رفعها في التقرير النهائي والشامل عن المصالحة الوطنية، والتي تتعلق بالإجراءات والتدابير ومضمون المصالحة، وسيتم الكشف فيها عن آخر الإحصائيات والأرقام للمستفيدين، والمقترحات  والتوصيات، وأشار المتحدث عن تقديم عدة مقترحات وتوصيات بخصوص الملفات العالقة لبعض الفئات التي لم تستفد من المصالحة، للمطالبة بإيجاد مخارج قانونية لتسويتها، على غرار ملف معتقلي الصحراء الذي لم يكتمل بعد، وكذا ملف الأطفال المولودين في الجبال، بالإضافة لملف ضحايا الخسائر الاقتصادية، وملف التعويضات الخاص  بخريجي المؤسسات العقابية المستفيدين من البراءة، مع المطالبة بإعادة النظر في قيمة المنح والعلاوات الموجهة لضحايا الإرهاب.

وأشار المحامي إلى مواصلة خليته استقبال الشكاوى والتظلمات، مؤكدا على أنه لم يحن الوقت لغلق ملف  المصالحة نهائيا، إلا أنه أكد أن العملية شارفت على نهايتها في دراسة الملفات منذ عشر سنوات، حيث أن محتوى  المصالحة ومضمونه نفذ بنسبة 95 بالمائة، كما أن التعويضات الممنوحة وصلت 75 بالمئة.