عشوائية منح التراخيص لإستغلال المحلات الموسمية تثير الفوضى

تشهد شواطئ بومرداس هذه الأيام حالة من الفوضى والمشاكل المترتبة عن سوء استعمال الإجراءات القانونية في منح رخص التسيير، كما هو الحال بالنسبة لشاطئ قورصو المركزي الذي يستقطب حشودا كبيرة من المصطافين والذي يعرف هذه الأيام حالة من الفوضى وسوء التسيير على مستوى مساحات الأنشطة التجارية الموسمية، بالقرب من الشاطئ بسبب، القبضة الحديدية بين مؤجر الحظيرة الذي رست مزايدة تأجيره إلى ما يقارب المليار سنتيم وكذا أصحاب رخص استغلال محلات التجارة الموسمية ممن منحت لهم رخص الاستغلال بطرق ملتوية.

الفوضى انطلقت مباشرة بعد منح بلدية قورصو رخص استغلال مؤقتة لنشاط موسمي على واجهة شاطئ قورصو، ومنح أيضا رخصة استغلال للحظيرة لأحد الخواص، هذا الأخير رفض ممارسة التجار وأصحاب الرخص لنشاطاتهم على الحظيرة التي قام بكرائها من البلدية بطريقة قانونية، إلا أن بنود دفتر الشروط تنص على أن يستغل الحظيرة وكل المرافق، في وقت منحت مصالح البلدية رخص استغلال النشاطات الموسمية المؤقتة للتجار البالغ عددهم 17 تاجرا، وهو ما يعتبر تناقضا في منح الرخص.

أصحاب رخص استغلال المحلات توجهوا إلى المسؤول الأول في بلدية قورصو، حيث رفض استقبالهم وتهرب من الرد على التوضيحات بشأن الفوضى التي أحدثتها مصالحه، من جهة أخرى رفض صاحب الحظيرة بممارسة التجار نشاطهم دون دفع رسوم قدرت بـ 500 دج يوميا على اعتبار أنه يحوز على عقد الإيجار للحظيرة وما يلحق بها وقد رست عليه المزايدة بما يفوق 850 مليون، فضلا عن أشغال التهيئة التي لم تبادر بها مصالح البلدية منذ مطلع موسم الاصطياف.

القبضة الحديدية التي انتهجها صاحب الحظيرة بالموازاة مع الممارسات العشوائية لمستغلي المحلات الموسمية، تعود أساسا إلى خطأ وقعت فيه مصالح بلدية قورصو في خرقها للقانون بعدما منحت رخصة استغلال بكامل الصلاحية لصاحب الحظيرة وفي نفس الوقت قامت بكراء مساحات أخرى، دون أن تراجع نفسها في الإجراءات القانونية وما قد يترتب عن خرق القانون من مضاعفات سلبية في حق المتعاملين.