عصابات سرقة السيارات تزرع الرعب بين المواطنين
تشهد ظاهرة سرقة مختلف أنواع المركبات من سيارات، حافلات وشاحنات تزايدا ملحوظا، حيث تمكنت مصالح الشرطة والدرك في الآونة الأخيرة، من تفكيك عدة عصابات تنشط في المجال خاصة في العاصمة، وهو ما جعل قضايا عصابات السرقة التي تستعمل العنف وتستعين بأسلحة نارية وتزوّر وثائق السيارات، من أبرز القضايا المعالجة بمختلف الدورات الجنائية بمحكمة جنايات العاصمة السنوات الأخيرة.
ومع العقوبات المشددة التي يقرها المشرع الجزائري وتصل إلى غاية 20 سنة سجنا نافذا، وإلى الإعدام في حال تعرض الضحايا إلى التنكيل والقتل، ما تزال العصابات تزرع الرعب بين المواطنين. ومن أبرز ضحاياهم سائقو سيارات “الكلوندستان” خاصة العاملين بالفترة الليلية، سائقو سيارات الأجرة بين الولايات، والسائقون من كبار السن والنساء، كما يقدم المجرمون على سرقة المركبات المركونة ليلا أمام المنازل أو في الحظائر بالتواطؤ مع حراس الباركينغ، و تحوز معظم العصابات أسلحة نارية، يتم سرقتها خاصة من رجال الشرطة العاملين كـ “كلوندستان” خارج أوقات الدوام، أو هم من الإرهابيين التائبين المحتفظين بأسلحتهم. وحتى الشاحنات والحافلات أصبحت هدفا للعصابات، ففي قضية غريبة عُرضت أول أمس، على محكمة جنايات العاصمة، ولغرض سرقة حافلة ارتدى المتهمون ملابس تخص عمال شركة الأشغال العمومية للطرق، ونصبوا حاجزا مزيفا بطريق خالية في العاصمة، وبمجرد اقتراب سائق حافلة توقف ظنا أنهم عمال يقومون بالأشغال، لكنهم هجموا عليه وسرقوا حافلته، وعاودوا بيعها بمبلغ 70 مليون سنتيم بعد تزوير وثائقها ولوحة ترقيمها، وعثرت مصالح الأمن عند تفتيش منزل أحد الفاعلين على سلاح ناري رجحت التحقيقات أن يكون لارهابي تائب، أما شاحنات نقل البضائع فيذهب أصحابها ضحية لمجرمين يؤجرونهم لنقل بضاعة معينة، وبوصولهم إلى المكان المحدّد يجد السائق نفسه أمام عصابة تنتظره في المكان، وقد خلّفت معظم هذه الاعتداءات قتلى تم التنكيل بهم بعد إبدائهم مقاومة، حسب مجريات القضايا التي عالجتها المحاكم، وجعلت رجال القانون يدقّون ناقوس الخطر مطالبين بأقصى العقوبات.