عصابة تستدرج مواطنين من برج بوعريريج إلى وهران للاعتداء عليهم

حكمت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، غيابيا، الإثنين، بسجن المتهم الفار المتابع في قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظروف العنف، التعدد، الليل واستحضار مركبة، والتي استهدفت ضحايا من ولاية برج بوعريريج، تم سلبهم بوهران مبلغ 100 مليون سنتيم بـ20 سنة نافذا، مثلما قضت حضوريا بإدانة شريكه بـ3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، وتبرئة ساحة اثنين آخرين تم مثولهما أمام العدالة بخصوص نفس هذا الملف.
وطبقا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 31-03-2017 بوهران، أين تقدم 4 أشخاص إلى مصالح الأمن، لإيداع شكوى، مفادها تعرضهم لسرقة حقيبة بها مبلغ 100 مليون سنتيم عندما كانوا في طريقهم لمعاينة سيارة قصد الشراء بحي رأس العين، متهمين نفس الشخص الذي عرض عليهم صفقة الشراء، بتخطيطه لاستدراجهم، ومن ثم تنفيذ جريمته مدعما بشركاء لتسهيل عملية السرقة، حيث باغتتهم ـ حسب تصريحات الضحايا دائما ـ تلك الجماعة، ليقوم أحد أفرادها برشهم بالغاز المسيل للدموع، ثم يجردونهم من المال المعد لشراء المركبة، ويفروا إلى وجهة مجهولة، ليتم بعد التحريات إلقاء على القبض على ثلاثة أشخاص، ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ف)، (ع.هـ)، (م.ع)، فيما بقي شخص رابع يدعى (ب.ب) في حالة فرار.
وخلال التحقيق أنكر المتهمون علاقتهم بالواقعة، حيث اعتبر أحدهم، وهو المتهم الرئيسي المدعو (م.ع)، خلفية جرّه إلى العدالة مجرد تلفيق من أحد الضحايا المسمى (ق.ع) للانتقام منه بسبب نزاعه معه حول فتاة، فيما تمسك البقية بعدم وجود علاقة تربطهم بهذا الأخير سوى أنه طلب بتاريخ الواقعة من المدعو (ب.ف) الذي ينشط في مجال النقل بطريقة غير شرعية، وكان في تلك الأثناء برفقة صديقه وابن حيه المدعو (ع.هـ)، أن يوصله ليلا إلى ملهى ليلي بمنطقة عين الترك في مقابل مبلغ متفق عليه، ونفس الرواية جاءت على لسان هذا الأخير، كما نفيا أمر السرقة برمته. فيما اعتبر دفاع المتهمين الملف فارغا، وأن الضحايا روايتهم غير منطقية، لاسيما في شقها المتعلق بخلفية قدومهم من ولاية برج بوعريريج، وحملهم مبلغ 100 مليون سنتيم، على أساس شراء السيارة المذكورة، مع تحديد أنها قديمة وثمنها لا يرتقي إلى المبلغ المذكور، بالإضافة إلى إثارته الاستغراب من محاولة المشتري معاينتها في الظلام، وفي وقت متأخر.
أما النيابة العامة، فقد اعتبرت أركان الجريمة متوفرة لإثبات التهم المذكورة على المتهمين، وعقابا لهم التمست في حقهم إدانتهم بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، ومليونين غرامة مالية نافذة، قبل النطق بالحكم سالف الذكر.
خ. غ