عصابة تهاجم محشرا وتستولي على دراجات فارهة بوهران

قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران، الثلاثاء، بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدد تراوحت ما بين 4 سنوات و5 سنوات في حق 5 متهمين، من بينهم شرطي، عن ارتكابهم جنايات تكوين جمعية أشرار، الضرب والجرح العمديين والسرقة الموصوفة التي استهدفت دراجات نارية من الطراز الرفيع كانت محل حجز على مستوى المحشر البلدي الكائن بحي النجمة، وهذا بعد استعمالهم العنف ضد حراس هذا الأخير، في حين استفاد 3 آخرون من البراءة.

تعود وقائع ملف الحال إلى تاريخ 12جانفي 2016، حين تلقت عناصر فرقة الدرك الوطني بحي النجمة مكالمة هاتفية، ليلا، تفيد بتعرض المحشر البلدي سالف الذكر لعملية سطو منظم من قبل أشخاص مجهولين، لتتنقل ذات المصالح إلى عين المكان، أين تم العثور على 4 حراس مكبلين ومحشورين داخل قاعة واحدة.

ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة، فإنه في حدود الساعة الواحدة ليلا إلى الرابعة فجرا من تاريخ الواقعة، وبينما كان الحراس يباشرون مهامهم الاعتيادية بتفقد أروقة المحشر، فإذا بمجموعة مكونة من عدة أشخاص ملثمين ومسلحين بخناجر والسيوف تقوم باقتحام المكان، بعد تسلقهم الجدار الخارجي، وبعدها مباشرة باغتوهم برشهم بزجاجات الغاز المسيل للدموع، ما سهّل عليهم مهمة سرقة الدراجات النارية التي كانت مودعة داخل المحشر، والتي بلغ عددها 10 دراجات، وهذا على مرحلتين، قبل القيام بنقلها على متن مركبتين، والتوجه بها نحو دوار بوجمعة بحاسي بونيف.

وبفضل التحريات الأمنية التي حركتها فرقة الدرك الوطنية بعد تبليغها بالحادثة، تم التوصل لأفراد الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه الأفعال، ليتم توقيف أحدهم، ويتعلق الأمر بعون حراسة في شركة خاصة بالكهرباء، والذي عثر بحوزته على هاتف أحد الحراس المعتدى عليهم، والذي تعرض بدوره للسرقة، ورغم محاولته الإنكار في البداية، إلا أن استنطاقه مكّن من الإدلاء باعترافات هامة، ساهمت في الكشف عن هوية باقي المتهمين وتوقيفهم، حيث اتضح أن كل واحد من هؤلاء كان له دوره في تنفيذ هذه الجريمة، ومن ذلك تولي عون شرطة وعنصرين آخرين مهمة ترصد تحركات الحراس، فيما اهتم فريق آخر بانتقاء نوعية الدراجات المراد سرقتها، بينما قامت البقية بنقلها، والتصرف فيها بعد النجاح في تحويلها، ما انتهى بعد تعميق التحريات الأمنية من استرجاع عدد منها فقط، منها دراجتان تم ضبطهما بحي مديوني.

وأثناء الجلسة حاول جل المتهمين التنصل من المسؤولية الجزائية عن طريق إنكار علاقتهم بالقضية، لكن مواجهتهم من طرف هيئة المحكمة بالقرائن الثابتة في حقهم كانت كافية بإصدار حكم الإدانة سالف الذكر ضدهم بعد المداولة.
خ. غ