عصابة تهرّب أدوية الإجهاض وتبيعها للجزائريين

أمرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الأربعاء، إجراء تحقيق تكميلي في ملف قضائي، يتعلق بوقائع خطيرة تخص شبكة لتهريب الأدوية المحظورة وغير المرخصة، من بينها أدوية تستعمل في عمليات الإجهاض، يتم المتاجرة بها بطريقة غير شرعية بعد استيرادها من تونس نحو الجزائر لتروج بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.

وبعد تحويل المتورطين الخمسة إلى المحاكمة من بينهم موزع أدوية أصدرت هيئة المحكمة إخضاع عينات من الأدوية التي تم حجزها إلى التحليل المخبري من طرف الشرطة العلمية لمعرفة التأثيرات الجانبية ونسبة الخطورة التي تسببها، مع إبقاء ثلاثة متهمين رهن الحبس الاحتياطي عن تهم تكوين جمعية أشرار لتسهيل الإجهاض وحيازة المؤثرات العقلية من اجل البيع، فيما استفاد اثنين منهم صيدلي وموظفة بقطاع الصحة من انتقاء وجه المتابعة. 

وحسب ما ورد في ملف القضية التي تأسست فيها وزارة الصحة طرفا مدنيا، فقد تم التوصل إلى المتهمين بعد تحريات قامت عناصر الأمن انطلاقا من معلومات تفيد ضلوع أشخاص في ترويج حبوب الإجهاض من نوع “السيتوتاك” داخل مستشفى مصطفى باشا، حيث وسعت المصالح المختصة إقليميا من دائرة تحرياتها حول الملف، وتوصلت إلى المشتبه بهم الذين تبين أنهم أفراد شبكة دولية تتاجر بالأدوية الممنوعة والتي لا تستورد إلا بترخيص من قبل وزارة الصحة، تنشط بضواحي العاصمة وبومرداس والمسلية وتمتد حتى التراب التونسي. 

وبعد نصب كمين لهم، القي القبض على احد المتهمين، الذي اعترف خلال سماع أقواله بكل ما نسب إليه، وأكد انه كان يبيع الحبة الواحدة بمبلغ مليون سنتيم، كما أسفرت عملية تفتيش منزله عن العثور على كميات معتبرة من الأدوية المحظورة، من بينها أدوية “سيتوتاك” الخاصة بالإجهاض وأدوية القلب والسكر ودواء الصرع وغيرها من الأدوية النادرة التي صنّفت ضمن المؤثرات العقلية، لاحتوائها على نسبة معينة من المواد المخدّرة، كما تم التوصل إلى شخص آخر تبعا لتصريحاته بعدما اطلع الجهات الأمنية انه يقتنيها من عنده،  تمّ ترصّده بعدها وحجز كميات من الأدوية تستعمل في جراحة القلب، إلى جانب أدوية تخصّ أمراض النساء والتوليد.