عصابة لسرقة السيارات تؤسس وكالة وهمية للنصب على الضحايا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بالعاصمة، الخميس، عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات في حق ثلاثة أشخاص، تراوحت أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، من بينهم رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية المرسى، المتابع بتهمة سوء استغلال الوظيفة، والذين شكلوا شبكة وطنية للاستيلاء على السيارات السياحية والنفعية، من خلال تأسيسهم وكالة كراء وهمية، أوقعوا عبرها ضحايا من مختلف بلديات العاصمة وعدة ولايات، حيث تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بهم قبل أسابيع، وإيداعهم المؤسسة العقابية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بناء على شكاوى الضحايا.

واستنادا إلى ما ورد في جلسة المحاكمة الخميس، تم توقيف المتهمين في إطار التحريات المباشرة من قبل فصيلة مكافحة تهريب السيارات للفرقة الجنائية، خلال تحقيقها في جرائم سرقة المركبات والتزوير بشتى أنواعه، وأثناء تتبع خطوات بعض المشتبه فيهم، وصل إلى علم ذات المصالح، معلومات حول احتراف هؤلاء جرائم التزوير في الملفات القاعدية للمركبات بالضاحية الشرقية للعاصمة، وامتد نشاطهم إلى عدة ولايات، حيث كشفت التحريات الميدانية من قبل محقق الفصيلة، أن المتهمين قاموا بكراء المركبات من الضحايا باستعمال سجلاتهم التجارية، ثم قاموا ببيعها لأشخاص آخرين، بانتحال هوية الضحايا، وذلك بعد تزوير الوثائق والبطاقات الرمادية.

من جهة أخرى، سجلت جلسة المحاكمة الخميس، حضور 9 ضحايا، للمطالبة باسترجاع سياراتهم والحصول على تعويضات مالية، تراوحت بين 100 و120 مليون سنتيم.

وأفادت تصريحات المتهم “ع، ك” أن العقل المدبر لعمليات السرقة يدعى”ح، م”، وهو من طلب منه إحضار زبائن لشراء السيارات المسروقة، مقابل حصوله على عمولة قدرت بـ5 ملايين سنتيم، مؤكدا أنه لم يكن على علم بأنها مسروقة، فيما نفى المدعو”س، أ” رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية المرسى تواطؤه خلال عمليات نقل الملكية للسيارات، وأكد أن ذلك لا يتم إلا بحضور البائع والمشتري معا، في انتظار الفصل في الملف خلال الأيام المقبلة.