عطاف: “قضية الصحراء الغربية تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار”

تطرق وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في كلمته، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الإثنين، 29 سبتمبر، إلى قضية الصحراء الغربية مذكرا أنها تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار.

وذكر عطاف بمرور 62 عاما على قيام الجمعية العامة بإدراج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم التي تطالب شعوبها بتصفية الاستعمار فيها، و50 عاما على اعتماد مجلس الأمن لأول قرار بشأن الصحراء الغربية وهو القرار رقم (377)، و34 عاما مرت على نشر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

ولفت عطاف “الزمن قد يُطيل تحقيق الحق، لكنه لا يلغيه. والزمن ليس مسوغا لشرعنة الباطل وإبطال الحق”، ليضيف أن “قضية الصحراء الغربية تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار والشعب الصحراوي يبقى مؤهلا لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، والأمر الواقع المفروض بالأراضي الصحراوية يبقى احتلالاً في نظر القانون الدولي والعقيدة الثابتة للأمم المتحدة.”

وشدد عطاف على أن الحل الحقيقي لهذا الصراع لا بد أن يحتكم، من وجهة نظر الجزائر إلى خمس ضوابط رئيسية، وهي “أن يتم هذا الحل تحت رعاية كاملة ودائمة من قبل منظمة الأمم المتحدة”، و”أن يقوم هذا الحل على مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”، و”أن يكون هذا الحل من صنع وبلورة طرفي النزاع، لا من إملاء أو فرض أحدهما أو أي أطراف أخرى”، و”أن يتماشى هذا الحل في مضمونه مع مقتضيات العقيدة الأممية لتصفية الاستعمار وإنصاف الشعوب التي ترزح تحت نيره”، وأخيرا “أن يفضي هذا الحل إلى تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية لحقه في تقرير المصير، وفقا لما تؤكده قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.”