عطلة “غير قانونية” لأسبوع والمبرّر.. العيد

يتزامن عيد الفطر المبارك لهذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، ليغتنم العديد من الموظفين والمستخدمين في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية العمومية الفرصة للدخول في عطلة “غير قانونية” لمدة 7 أيام والتي من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، وكذا التسبب في حدوث الندرة في تموين المحلات التجارية ببعض المواد الاستهلاكية وخاصة الخضر والفواكه والحليب بالرغم من الإجراءات المتخذة لضمان الحد الأدنى من الخدمات يومي العيد.

وفي هذا السياق، أكد الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن تزامن يومي العيد مع عطلة نهاية الأسبوع من شأنه أن يخلق اضطرابا فيما يخص تموين أسواق الجملة والبالغ عددها 43 على المستوى الوطني، لأن الذين يموّنون التجار بالسلع من فلاحين ومزارعين وأصحاب غرف التبريد غير مطبق عليهم نظام المداومة من قبل وزارة الفلاحة، ولا يمكن إجبارهم على العمل أيام العيد، وأضاف بأن وكلاء بيع الخضر والفواكه على مستوى أسواق الجملة دخلوا في حيرة من أمرهم منذ أول أمس بعد ما وصلتهم معلومات من الفلاحين والممونين بأنهم لن يعملوا أيام العيد، وهذا لأن العمال سيحصلون على عطلهم وهم في الأغلب يقطنون خارجا عن ولاياتهم. 

واعتبر بولنوار بأن مشكلة التموين هي التي ستطرح نفسها بشدة خلال هذا العيد، ومن شأنها أن تؤثر سلبا على الأسعار التي سترتفع بسبب الندرة، فيما أكد على أنه سيتم ضمان الحد الأدنى من الخدمات من قبل المحلات التجارية وخاصة المخابز عن طريق نظام المداومة، وهذا بعد سن القانون منذ 2013، وستعمل مصالح الولاية ومديرية التجارة على تحديد قوائم التجار المعنيين والذين يقدر عددهم بحوالي 15 ألف تاجر. 

وشدد ذات المتحدث على أنه ستفرض عقوبات صارمة على التجار المخالفين لنظام المداومة والذين لن يلتزموا بها، خاصة أن العيد سيتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وهناك تخوف كبير من غلق المحلات لأكثر من 6 أيام، ليشير إلى أن العقوبات تتمثل في غلق المحل لمدة 30 يوما وغرامة من 30 ألف دينار حتى 200 ألف دينار. 

وأشار بولنوار إلى أن تطبيق المداومة الخاصة بالمحلات التجارية والمخابز يومي العيد ستعرف عدة مشاكل وعراقيل في عديد البلديات، بسبب عدم التزام البلديات بنشر قوائم المحلات والتجار المعنية بالمداومة في كل حي، وهو ما سيجعل–حسبه– المواطنين لا يعرفون إلى أين يتجهون لقضاء حاجياتهم الأساسية وشراء مستلزماتهم اليومية وعلى وجه الخصوص “الحليب، الخبز، الخضر“، وسيعتقدون بأن المحلات مغلقة، فيما هناك محل مفتوح، لكن بسبب عدم إعلامهم بمكانه سيتعذر عليهم إيجاده.

ودعا بولنوار مؤسسة سونلغاز لأخذ كل التدابير اللازمة للحد من الانقطاعات الكهربائية والتي تمثل هاجسا كبيرا للتجار وقد تتسبب في خسائر فادحة لهم.

 ومن جهة أخرى، صرح عبد الرحمان مبتول، خبير اقتصادي بأن تزامن عطلة العيد مع نهاية الأسبوع لن يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، بقدر ما يؤثر على الخدمة العمومية من إدارات ومصالح الحالة المدنية والتي ستعطل مصالح المواطنين بسبب هروب الموظفين الجماعي من العمل ودخولهم في عطلة لسبعة أيام، أما فيماعدا ذلك –يقول– لن يتأثر الاقتصاد الجزائري، لأنه ليس بالاقتصاد المنتج ويعتمد في أساسه على المحروقات بنسبة 70 بالمئة، وبقية الاحتياجات تأتي من الخارج، فيما تضمن بعض القطاعات الأخرى ومنها الخاص نظام المداومة، ليؤكد في السياق ذاته على أن الجزائريين أصلا في عطلة منذ شهر رمضان ولم يؤثر شيء على الاقتصاد الوطني، لأنه أصلا ليس بالاقتصاد المنتج.