عفو رئاسي عن 8985 محبوسا بمناسبة عيد الفطر
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لفائدة 8985 محبوسا.
ويشمل العفو الرئاسي حسب بيان لرئاسة الجمهورية يوم الأربعاء، الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، من الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو ما يقل عنها.
كما يشمل العفو الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين تبقّت من مدة عقوبتهم 18 شهرا أو أقل منها، من الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها. والأحداث، والنساء الحوامل، والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.
5 فئات تستفيد من إجراءات العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر
- الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، من الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو ما يقل عنها.
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين تبقّت من مدة عقوبتهم 18 شهرا أو أقل منها، من الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها.
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين تبقّت من مدة عقوبتهم 18 شهرا أو أقل منها، من الأحداث.
- // // ، من النساء الحوامل.
- // // ، من الأمهات لأطفال لا يتجاوز سنّهم 3 سنوات.
الفساد والإرهاب والقتل والمخدرات والمضاربة.. هذه هي الجرائم المستثناة من العفو الرئاسي
بالمقابل، يستثني المرسوم من إجراءات العفو الرئاسي الخاصة بعيد الفطر، الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب.
كما يستثنى من العفو المحكومون بجرائم:
- الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب،
- تكوين جمعية أشرار، والاتجار بالمخدرات والمهلوسات،
- جرائم الفساد ومكافحته، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال،
- جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع الأموال العمومية عمدا، والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال،
- القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ،
- جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب،
- جرائم اختطاف الأشخاص،
- بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل.
كما استثنى المرسوم أيضا المحبوسين بتهم تتعلّق بـ:
- السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي،
- والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية،
- جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن،
- جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه،
- الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها،
- جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية،
- وكذا جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها،
- وجنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال،
- وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.