عقد إذعان العامة لدستور تكتبه الخاصة

في الوقت الذي انشغل العامة بمسلسل سرقات المال العام، كانت الصفوة تنفذ عملية سطو موصوف على مسار تعديل الدستور، لتؤمن تجديد عقد إذعان العامة للخاصة، في دستور يضمن استمرار تجريد الإنسان من حقوق المواطنة وملكيته الأصيلة للوطن.

فجأة وبين جلستين لمحكمة البليدة وهي تبحث في جرائم ذوي الياقات البيض، نكتشف أن رئيس الحكومة قد أشرف على تنصيب لجنة لصياغة مشروع تعديل الدستور، سوف تعمل على مضبطة قيل أنها جمعت اقتراحات ورؤى الأحزاب، لا نعلم يقينا متى جرى بشأنها حوار، وأن اللجنة المشكلة من أساتذة جامعيين من   “جيل المعمرين” سوف تعرض لاحقا على الرئيس مسودة تعديل الدستور، الذي يفترض أن ينهي حقبة جيل ”طاب جنانو” ويؤسس لدولة ينقل فيها المشعل لجيل الشباب.

 .

تعديل تقنقراطي لدستور بيروقراطي

وحده الإعلان عن تكليف هكذا لجنة، بلا هوية ولا شرعية، مهمة صياغة مسودة التعديل الدستوري، كان كافيا لإحباط الثلة القليلة من المواطنين التي ظلت تعلق بعض الآمال على التعديل الدستوري، كبوابة مواربة، أو كفرصة محتملة لقيام مسار إصلاحي قد يجنب البلد السقوط في ما سقطت فيه شعوب الربيع العربي.

   فاللجنة المكلفة سوف تعمل على مضبطة أفكار لا يعلمها أحد، منسوبة لأحزاب تكون قد دخلت في حوار مع السلطة لا نعلم متى جرى؟ ولا من شارك فيه؟ وبأي منسوب من الإصلاحات لمؤسسات الحكم؟ وبأي توزيع للسلطات والصلاحيات بين مؤسسات الحكم؟ وأي نوع من الأجوبة المقترحة لإذابة المعوقات القانونية والدستورية المانعة لتطوير نظام الحكم، ومقدار استجابة التعديل لطلبات الجيل الجديد، ومقدار تجاوبه مع استحقاقت أملتها الظروف الإقليمية والدولية الجديدة، وتحديات تنموية تنتظرنا في أجل منظور لا نملك لها أجوبة؟ وألف سؤال وسؤال معلق حول مستقبل هذا البلد، الواقع اليوم داخل عين إعصار، نراه رأي العين يجمع طاقته التدميرية من حولنا في الاتجاهات الأربعة.

“لأن التعديل الدستوري القادم سوف ينتج خارج مشاركة المواطن المعني بالعقد، ويسوق بنفس أداة التسويق الفاسدة، فإنه سوف يظل في نظر المواطن أقرب إلى عقد إذعان ليس إلا”

المسار التقنقراطي الذي اختارته السلطة لإنجاز التعديل معلوم المآلات، له شواهد من مسارات صياغة دستور 89 ومن التعديلات اللاحقة. فسوف تنتهي اللجنة بلا ريب في بضعة أشهر من تحرير المسودة التي لا نملك الحكم عليها مسبقا، مادمنا نجهل حتى الآن حدود ما هو خاضع فيها للتعديل، وفي أي اتجاه، لكنا نعلم سلفا لصالح من توضب، وهي بلا ريب ليست لصالح مكونات الشعب الذي سوف يستدعى للاستفتاء عليها كالعادة بالقبول أو بالرفض، ليكون مسئؤولا في الحالتين: إما عن تمديد العمر لدستور يعلم الجميع أنه فاسد، قاصر، منتج لمعظم أنواع الفساد السياسي والإداري والمالي إذا ما رفضت الأغلبية التعديل، أو يمنح الشرعية لتعديل دستوري قد يأتي بما هو ألعن من الدستور القائم.

. 

عقد إذعان الرعية للرعاة..

فالإصلاح الأول والأهم الذي كنا ننتظره من السلطة، وهي تشهد على نفسها بلسان رأسها على فساد المنظومة، وعلى إخفاق الدولة، وبلوغ الجيل الحاكم أرذل العمر وسن اليأس، هو إصلاح مسار إنتاج العقد الاجتماعي، والابتعاد عن طرق التحايل التي أنتجت من قبل دساتير معتلة، تنتج بدورها نظام حكم معتل متخشب أسته في فمه.

   فالإصلاح كان يقتضي أن تعترف السلطة ابتداء بأن موطن العلة في الدستور ليس في أحكامه ولا في مبادئه، حتى وإن كان بعضها فاسدا بالضرورة، ولكن العلة كانت قد استوطنته منذ اللحظة التي غيب فيها المواطن عن فعل الإنشاء والتأسيس للعقد، واكتفت السلطة الفعلية بدعوته لشراء منتج واحد مغلف بكلمة   “نعم” في استفتاء لا نعلم يقينا إن كان قد نجا من التزوير.

وحيث أن التعديل القادم سوف ينتج خارج مشاركة المواطن المعني بالعقد، ويسوق بنفس أداة التسويق الفاسدة، فإنه سوف يظل في نظر المواطن أقرب إلى عقد إذعان ليس إلا، يكره عليه المواطن إكراها، سواء قال نعم أم أفتى فيه بلا، وسواء شارك في الاستحقاق أو امتنع.

في جميع الثقافات شرقا وغربا، يجمع العامة والخاصة على أن الدستور هو عقد اجتماعي، وصفقة لها جميع مواصفات الصفقات، على رأسها التزام الطرفين المتعاقدين بأحكام نص العقد المنظم لعلاقاتهم، يحتكمون إليه عند نشوء المنازعات، وليس ثمة صفقة أخطر من التنازل الطوعي من مالك أصيل لطرف وكيل، يلزم المالك والوكيل بجملة من الاستحقاقات.

 .

.. وتجريد الإنسان من حقوق المواطنة

فالدستور هو عقد وكالة وتفويض مفتوح بين المواطنين وبين من يتصدر منهم مهام الوكيل المتصرف، وهو أخطر وأعظم شأنا من أي عقد آخر لأنه يمنح الوكيل صلاحيات واسعة للتصرف، ليس فقط في ملكية المالك الأصلي: أي التصرف في الوطن، وفي مقدراته وثرواته الكامنة، بل يمنح الوكيل سلطة إجرائية تتحكم في جميع مناحي حياة المواطن المالك الأصلي لجميع السلطات باسهم متساوية بين المواطنين.

أكثر الدساتير إنصافا للمالك الأصلي، الحافظة لحقوقه، هي تلك التي تمت سياغتها داخل جمعيات تأسيسية منتخبة، اجتهدت لأرضاء الأغلبية الساحقة من الملاك الأصليين، ولم تتجاهل حقوق الأقليات، ووضعت في الحسبان حماية المستضعفين مهما كان سبب الضعف، ومع ذلك رأيناها في أعرق الديمقراطيات الدستورية تخرج بمنتج دستوري ظالم للأقليات وللمستضعفين، فكيف بالدساتير التي تفردت بها النخب الحاكمة في بقية دول الاستبداد، وقد رأينا مثالا لأسبتداد ”الثائرين على الاستبداد” في مصر، بصياغة دستور أعاد إنتاج نفس أدوات الإقصاء وفساد العلية التي كانت في دستور النظام الساقط.

فنحن إذن أمام سرقة موصوفة لحق أصيل للمواطن، المالك لحق إنشاء وصياغة نص العقد الاجتماعي، هي في تقديري أخطر من سرقة المال العام التي شغلونا بها هذه الأيام، ولأنها هي السرقة الأم المنتجة لاحقا لجميع أنواع الفساد، وهي فوق ذلك حالة من حالات النصب والاحتيال بامتياز.

.

فصل المقال في مدونة أم الفساد

 ديباجة جميع دساتير العالم وفصلها الأول فيهما كثير من الإسهاب بجمل دسمة تدعي: ”أن الشعب هو المالك الأصيل والوحيد لجميع السلطات” فكيف يستقيم مثل هذا الإدعاء حين نرى القلة المتنفذة تتفرد بقرار صياغة الدستور وتعديله كيفما تشاء، دون الرجوع للمالك الأصلي ولو من باب الإشعار والاستشارة القبلية، وسبر الآراء قصد الإحاطة برغباته وآرائه، لتتوج السرقة بعملية احتيال ونصب تنفذ في ما يسمى بالاستفتاء حتى عندما ينجو الاستفتاء من التزوير.

لا شيء أكثر من الدستور يكشف سوءات نظم الحكم الحديثة واحتيالها على الناس، بما في ذلك نظم الحكم التي تدعي الديمقراطية والاحتكام لإرادة المواطنين الناخبين، لأن السطو الذي سوف يتواصل على إرادة المواطنين في ما ينشأ عن الدستور من استحقاقات تسمى استحقاقات ديموقراطية، إنما ينفذ لحظة تفرد جماعة صغيرة بقرار صياغة وتحرير العقد الاجتماعي، ثم فرضه عبر لعبة الاستفتاء وما فيها من نصب واحتيال، لأنها لا تخير المواطن بين منتجين دستورين أو أكثر متنافسين، كما سوف يخير المواطن لاحقا بين أكثر من طرف مرشح منافس على مؤسسات السلطة.

 لا شيء أكثر من الدستور يكشف سوءات نظم الحكم الحديثة، لأن السطو الذي سوف يتواصل على إرادة المواطن إنما ينفذ لحظة تفرد جماعة صغيرة بقرار صياغة وتحرير العقد الاجتماعي”

 .

عقد فريد في صفحة واحدة

أقول هذا من باب مجاراة من يمجد هذا النوع من الدساتير الحديثة، التي لا أثق فيها جملة وتفصيلا، وقد رأيت ورأى غيري كيف تستباح في أعرق الديمقراطيات من قبل الصفوة الحاكمة، فكيف أطمئن إليها في ظل أنظمة عودتنا على تفصيل الدساتير والقوانين حسب مقاساتها واحتياجاتها، ثم لا تتردد في استباحتها متى شاءت، وسرقة النزر القليل من حقوق المواطنين الدستورية بصورة منهجية حين تحيل تفصيلها إلى رهط المشرعين، يأخذون بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين.

في أكثر من مناسبة ذكرت بمثال رائع لما ينبغي أن يكون عليه التعاقد على السلطة في ظل حكم إسلامي أصيل، تجسده واقعة تولية ثالث الخلفاء الراشدين، حين عرضت البيعة على سيدنا علي بنص المبايعة على “العمل بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين من قبله” فرد بنص يقبل فيه البيعة على شرط العمل بكتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيه، بما يعني أن العقد الاجتماعي الملزم للحاكم والمحكوم في الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله، وما سوى ذلك اجتهاد رأي يخضع لمبدإ الشورى، هو الذي ينبغي أن تدون مفرداته في عقد اجتماعي ظرفي قابل للتعديل الدوري، أو في القوانين المنظمة لإدارة الأمر بين الناس بما لا يتعدى على الحقوق التي شرعها لله ليس فقط للمسلمين والمؤمنين، بل كفلها للناس أجمعين ومعهم كافة المخلوقات الصامت منها والناطق.

أكاد أجزم أنه لو كان الأمر حقيقة بيد المواطن المسلم، ثم خير بين نص دستور يضاهي الدستور الأمريكي في ما يكفله من حريات للمواطن، ومن ضوابط لتوزيع الصلاحيات والسلطات، ومن استقلال فعلي للقضاء، وفصل معتبر بين السلطات، لو خير بينه وبين عقد اجتماعي من صفحة واحدة، يوثق لنص البيعة بين الحاكم والمحكوم، الملزمة للطرفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله، واجتهاد الحاكم رأيه وفق مبادئ الشورى، لكان المواطن المسلم قد اختار دون تردد هذا العقد الاجتماعي الموجز، وهو مطمئن على حقوقه المكفولة في أدق جزئياتها في كتاب الله وسنة رسوله، وقد ضمن فوق ذلك حق مراجعة الحكام عند نشوء أي نزاع بموجب الآية الكريمة من سورة النساء: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً “