عقد عمل موحد لكل المستخدمين والموظفين

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أن القطاع الخاص يعد “الممول الأساسي” لسوق التشغيل بنسبة 8.58 بالمئة من اجمالي مناصب الشغل المستحدثة، مؤكدا أن الجهاز الجديد لدعم التشغيل المتمثل في “عقد التوظيف الأول للشباب” الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة يهدف الى توحيد عقود الإدماج، وعقد العمل المدعم من أجل الوصول إلى عقد موحد للعمل.

وأوضح بن مرادي في ندوة صحفية نشطها أن “تعويض الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني بعقد التوظيف الأول للشباب يجب ان يكون متطابقا مع تشريعات العمل ومأجورا على أساس أجر المنصب مع ضمان تغطية اجتماعية موسعة”. 

ويخص هذا الجهاز طالبي العمل للمرة الأولى، حيث تساهم الخزينة العمومية في هذا الجهاز الجديد الذي سيوجه إلى القطاع الاقتصادي العام والخاص في أجر المنصب الذي يختلف حسب مستوى التأهيل والمستوى التعليمي. وتتكفل السلطات العمومية بمساهمة رب العمل في تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي المحددة بـ18 بالمئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون. 

وأوضح الوزير في هذا الإطار أن هذا العقد سيسمح للشاب بالحصول على الأجر المتضمن في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة التي توظفه مع الاستفادة من كافة امتيازات التأمين الاجتماعي، حيث ستتكفل السلطات العمومية خلال ثلاث سنوات بمجمل أجر المنصب بالنسبة لكافة الشباب الذين سيتم توظيفهم في إطار هذا الترتيب، مشيرا بأن التغطية الاجتماعية للشباب – التي لا تغطي حاليا سوى بعض الجوانب لاسيما التأمين على المرض – “ستوسع لكافة امتيازات الضمان الاجتماعي على غرار التقاعد وتقديم منحة عن البطالة”. 

في سياق مغاير، أكد أنه سيتم منح الألوية في التوظيف في المناصب الشاغرة في الهيئات والإدارات العمومية المقدرة بحوالي 140.000 منصب شغل لفائدة الشباب المدمجين على مستوى الإدارات في اطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. 

وبخصوص امكانية الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، أشار إلى ان مجموعة عمل قطاعية نصبت لهذا الغرض لتقييم هذه المسألة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

كما ذكر بالدور “الكبير” الذي تقوم به الوكالة الوطنية للتشغيل لاستقطاب مناصب شغل وعرضها على الشباب المسجل عندها، مبرزا اهمية توفير وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال للبحث عن منصب شغل. 

وأوضح الوزير في كلمة له في أشغال الملتقى السنوي لإطارات المصالح المحلية للتشغيل أن نسبة 71 بالمئة من التنصيبات التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية للتشغيل “تمت في القطاع الخاص”.

وتقدر نسبة طلب الشغل من فئة الشباب أقل من 30 سنة بـ56 بالمئة من مجموع طالبي العمل. 

وقدر الوزير عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي السنة الماضية في اطار الوساطة في سوق العمل بـ497 318 منها اكثر من 260 ألف تكفلت بها مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

ومن بين هذه التنصيبات التي تمت في القطاع الاقتصادي تخصيص 35360 لولايات الجنوب وتوفير أزيد من 49000 منصب في اطار عقود العمل المدعمة وحوالي 9300 تنصيب تكفلت بها الوكالات الخاصة المعتمدة.