عقوبات تصل إلى المؤبد للمتلاعبين بصحة الجزائريين

يتضمن القانون الجديد الخاص بمكافحة التقليد الذي أعدته لجنة وزارية مشتركة وسيعرض على الحكومة قريبا، عقوبات تصل إلى المؤبد ضد المتورطين في تقليد السلع والمنتجات التي تضر بصحة وأمن المواطن، مع تحويل معالجة القضايا على الفروع الاستعجالية خلافا للقضايا الجزائية.

وصنف المشروع التمهيدي لقانون مكافحة التقليد، الذي عكفت على إعداده لجنة وزارية مشتركة، على غرار وزارة التجارة والمالية حسب مصادر “الشروق”، المتلاعبين بصحة المواطنين من مستثمرين ومستوردين ضمن خانة “المجرمين”، باعتبار أن هؤلاء يلهثون وراء الربح السريع ويبحثون عن السلع المقلدة، دون مراعاة النوعية والأخطار التي تشكلها على الصحة العمومية وأمن المستهلك.

كما تضمن القانون الجديد لمكافحة التقليد عقوبات ضد المتورطين في التقليد سواء المستوردين أو المستثمرين أو الأشخاص تتراوح بين 5 و15 سنة، وتصل إلى المؤبد في حالات أخرى، قد تؤدي مباشرة إلى هلاك المستهلكين، وعكس القضايا الجزائية تقول مصادرنا فإن المشروع التمهيدي الجديد لقانون مكافحة التقليد يشدد على معالجة القضايا المتعلقة بالتقليد بشكل استعجالي، لأن الأمر يتعلق بسلع ومنتجات قد تتعرض للتلف أو تنتهي مدة صلاحيتها، كما سيتكفل القانون بمسألة المماطلة في معالجة القضايا المتعلقة بالتقليد.

كما يرمي مشروع النص الجديد، إلى سد الثغرات القانونية في مجال مكافحة التقليد وإرساء ترسانة قانونية كفيلة بمكافحة التقليد، في الوقت الذي تشير فيها إحصائيات المديرية العامة للجمارك إلى أن أكثر من 60 بالمائة من البضاعة المستوردة مقلدة، ويشكل بعضها خطرا على صحة وأمن المواطنين، حيث تحجز المصالح المكلفة بمكافحة الغش ما بين 2 و3 ملايين من المواد المقلدة سنويا.