عقوبات تصل إلى 4 سنوات للمتهمين في فساد “الخدمات الجامعية”

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أحكامها في ملف فساد “الخدمات الجامعية”، حيث تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثالث لدى القطب، الأربعاء 1 جويلية 2026، في تمام الحادية عشرة صباحا، حضوريا، علنيا وابتدائيا، في حق 40 متهما، فقد وقع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق مدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا المتهم “ز. و” و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق المتعاملين الخواص الموقوفين رهن الحبس وغير الموقوفين، مع إدانة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية.

البراءة لمتعاملين اقتصاديين وأعضاء بلجان فتح التقييم وفتح الأظرفة

كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة أعضاء لجان الخدمات الجامعية، لولايتي وهران ومستغانم والجلفة، بعام حبسا نافذا، فيما مرت أحكام القاضي بردا وسلاما على 16 متهما من أعضاء لجان الخدمات الجامعية لكل من المدية والمسيلة، حيث برأتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن توبع الـ40 متهما في ملف الحال من فئة مديرين وموظفين بمديريات الخدمات الجامعية بـ5 ولايات “الجلفة، وهران، مستغانم، المدية، المسيلة”، إلى جانب متعاملين اقتصاديين، أمام هيئة محكمة الفرع الثالث لدى القطب، عن جنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 ،29، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما وجهت للمتعاملين الخواص والشركات الـ3 المتابعة في ملف الحال تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمواد 26 و29 و52 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.