عقوبات خارج السجن للمحكوم عليهم أول مرة

فنّد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، التقارير القائلة بوجود حالات للتعذيب قائلا: »نكذب بصفة قطعية أننا نعذب الناس، معلنا عن إدراج نصوص خاصة بالعقوبة البديلة لغير المتعودين على الإجرام في قانون العقوبات، إذ سيتم استشارتهم في كيفية قضاء عقوبتهم إما بالسجن أو أداء خدمة للمنفعة العامة ضمن تشغيلهم كيد عاملة بالمجان في المشاريع التنموية الكبرى.

• ودون أن يعطي أكثر تفاصيل عن الخيار الجديد، أعلن وزير العدل حافظ الأختام، على هامش رده على أسئلة النواب أن مصالحه أعدت مشاريع قوانين جديدة كفيلة بمكافحة الجريمة المنظمة على مختلف إشكالها أودعت على مستوى الأمانة العامة للحكومة للنظر فيها وبرمجتها.
• وأوضح بلعيز بخصوص الفراغ القانوني الملاحظ في مجال مكافحة الجريمة، سيما الاتجار بالأشخاص، أن هذه القوانين تتعلق أساسا بمكافحة المتاجرة في البشر والأعضاء وتهريب المهاجرين.
• أما بالنسبة لقوانين الإجراءات الجزائية والقانون المدني والقانون التجاري، فأكد الوزير أن اللجان التي تسهر على وضع نصوصها أوشكت على الانتهاء وبقيت القراءة الأخيرة لها، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعمل على إعداد مشاريع نصوص قانونية قصد تكييف المنظومة التشريعية مع المبادئ الدستورية والخيارات الجديدة في مجال دعم حماية الحقوق.
• وفي معرض رده على النائب ذكر بلعيز بأن مسار إصلاح المنظومة التشريعية سمح منذ الشروع في تطبيقه بإصدار 59 نصا تشريعيا وتنظيميا، أهمها تلك النصوص المتعلقة بمراجعة قانون العقوبات والإجراءات الجزائية وتلك المتعلقة بمحاربة الأشكال الجديدة للجريمة من مخدرات وتبييض للأموال والتهريب والإرهاب والفساد. وتتضمن هذه النصوص أحكاما جزائية كفيلة بالتصدي لمختلف أشكال هذا الإجرام الخطير الذي تناولته مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة منها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.
• أما عن البروتوكولات المكملة للاتفاقية هذه، فقال بلعيز إن بروتوكول قمع ومكافحة التجارة بالأشخاص، سيما الأطفال والنساء، إضافة إلى البروتوكول الخاص بتهريب المهاجرين، اللذين صادقت عليهما الجزائر في 2003 ، معتبرا أحكام القانون الجديد الخاص بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر إطارا قانونيا يدعم التشريع الجزائري في مجال مراقبة دخول وتنقل وإقامة الأجانب.
• في سياق مغاير كشف وزير العدل أنه سيشرع ابتداء من السنة القادمة في تنصيب المحاكم الإدارية والمجالس القضائية التابعة لها في المدن الكبرى بصفة تدريجية ومرحلية، موضحا أن سبب تعطل تنصيب المحاكم الإدارية مرده عدم استكمال الشروط القانونية والمادية مثل التنظيم القضائي الجديد وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي لم يدخل بعد حيّز التنفيذ.
• وأضاف الوزير، أنه تم سد الفراغ الذي كان موجودا في القانون الحالي في الشق المتعلق بالجانب الإداري، وذلك من خلال تضمين قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد بـ189 مادة خاصة لوحدها بالإجراءات أمام المحاكم الإدارية. أما عن الجانب المادي فالأمر يتعلق بقلة قضاة أكفاء في المواد الإدارية، مشيرا إلى أنه سيتم تسطير برنامج تكويني لرسكلة القضاة في جميع التخصصات منها المادة الإدارية، مشيرا إلى أن قيام هذه الغرف الإدارية بدون المحاكم الإدارية »ليس فيه أي إخلال بازدواجية القضاء“.