عقوبات صارمة ضد المستشفيات التي لا تتخلص من النفايات الطبية

ستخضع المؤسسات الصحية التي تتماطل في التخلص من النفايات الاستشفائسة لضريبة تتراوح قيمتها حسب كمية النفايات التي تنتجها وتقوم بتخزينها تخزينها، وفق ما كشف عنه وزير البيئة شريف رحماني أمس، موضحا بأنه اقترح تدعيم المستشفيات بتجهيزات خاصة أو ما يسمى بمرمدات للتخلص من النفايات التي تقوم بإفرازها.

• قال رحماني على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن القانون المتعلق بالبيئة الصادر قبل أربع سنوات أمهل تلك المؤسسات ثلاث سنوات لاقتناء ما يعرف بالمرمدات لمعالجة مشكل النفايات، لذلك سيتم فرض رسوم على المؤسسات التي لم تحترم المهلة، وذلك بحسب كمية النفايات التي تنتجها وتقوم بتخزينها، والغرض من ذلك في تقدير الوزير التقليص من حجم النفايات الاستشفائية، في حين سيتم استعمال المداخيل الناتجة عن تسديد الضريبة في معالجة المشاكل المتعلقة بالبيئة.
• ويتولى معالجة قضية النفايات الاستشفائية كل من وزارتي البيئة والصحة، وتسهر وزارة البيئة حسب رحماني للحفاظ على نظافة المحيط وسلامته،  وحذر الوزير من خطورة مزج النفايات المنزلية بالنفايات الاستشفائية، قائلا بأنه قبل بضعة سنوات لم تكن تتوفر المؤسسات الصحية سوى على عدد محدود من المرمدات في حين أن عددا تجاوز اليوم 500 مرمدة بعد أن تضاعف عددها لخمس مرات.
• وأعلن المتحدث بأن وزارته ستشرع في تنفيذ برنامج خلال الثلاثة أشهر القادمة لإزالة النفايات الاستشفائسة القديمة المكدسة منذ ما يقارب 30 سنة وذلك على مستوى ولايات الوسط، وقال بأنه سيقوم قريبا بالإشراف على الشروع في استخدام جهاز جديد لمعالجة النفايات الاستشفائية بمستشفى القبة، وهو عبارة عن منحة قدمتها المملكة البلجيكية.
• وفيما يتعلق بمشروع دنيا بارك تحاشى رحماني الحديث عنه، مكتفيا بالقول بأنه انطلق، معلنا عن احتضان الجزائر لليوم العالمي للساحل بمشاركة 22 دولة من البحر الأبيض المتوسط، وذلك يوم 25 سبتمبر المقبل بنادي الصنوبر، والغرض منه حماية المناطق التي تقع على الأشرطة الساحلية من التوسعات العمرانية وكذا الصناعية، موضحا بأنه تم تعيين خمسة سفراء للساحل من بينهم شريف رحماني إلى جانب الأميرة لالة لطيفة من المغرب، علما أن الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط مرشح في آفاق 2030 250 مليون نسمة.