عقوبات مالية ضد المخالفين لرخص استغلال الشبكات

اقترحت زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أحكاما تقر بعقوبات مالية ضد المخالفين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية خلال ترأسها لاجتماع لجنة المالية بالمجلس الوطني الشعبي، وهو المقترح الوارد ضمن مشروع ميزانية 2015.

اجتمعت أمس لجنة المالية بالبرلمان لمناقشة قانون المالية لسنة 2015، حيث استقبلت اللجنة وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال زهرة دردوري، التي أكدت تخصيص غلاف مالي يقدر بـ15  . 809مليار دينار كميزانية لتجهيز ومبلغ 3.985 ملايير لميزانية التسيير، أي ما يمثل زيادة بنسبة 6.96 مقارنة مع اعتمادات المراجعة لسنة 2014، كما تم اقتراح ضمن مشروع الميزانية عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية.

وأضافت ممثلة الحكومة زهرة دردوري أن وزارة البريد والتكنولوجيا تسعى لعصرنة ونشر المنشآت الأساسية للاتصالات من اجل ترقية استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهو نفس ما ذهب إليه رئيس اللجنة المالية والميزانية زبار برابح الذي ترأس الاجتماع بحضور كل من وزيرة البريد ووزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أين نوهت اللجنة بالاجتماعات التي تعقدها لجنة المالية كونها تسمح بتقييم ما تم انجازه من مشاريع بصفة مرحلية ومعرفة ما يجب القيام به مستقبلا لتجسيد البرنامج الخماسي 2015 – 2019 المندرج ضمن مخطط عمل الحكومة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة أنه لا يمكن الحديث عن عصرنة وتنمية اقتصادية واجتماعية من دون تعميم وإتقان استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في كامل القطاعات سواء التعليمية والصحية، وغيرها من القطاعات الحساسة في البلاد، مثمنين في الوقت ذاته تعميم تقنية الجيل الثالث في كل الولايات بالإضافة إلى توفير التغطية الهاتفية في المناطق المعزولة.