عقوبة 10 سنوات سجنا لمدبر اختطاف الطفل “أمين ياريشان”

عادت قضية الطفل، المدعو “أمين ياريشان”، الذي اختطف من أمام مسكن عائلته بدالي ابراهيم في العاصمة، إلى أروقة العدالة. وهذا، بعد قبول قرار الطعن، المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، الخميس، عقوبات تراوحت ما بين 9 و10 سنوات للمتهم الرئيسي في قضية الاختطاف، وهو بارون مخدرات يعرف بـ”السعيد الميقري”.
وأدين المدعو “أ. لمين”، بنفس العقوبة، علما، أنهما سبق أن أدينا أمام المحكمة الابتدائية، بعقوبات تراوحت ما بين 10 و20 سنة سجنا نافذا.
وتعود قضية اختطاف الطفل “أمين ياريشان”، نجل رجل الأعمال “م. ياريشان”، إلى تاريخ الـ21 أكتوبر 2015، صباحا، حين اختفى من أمام مسكن العائلة بدالي إبراهيم، حيث ظهرت ثانية إلى الواجهة، لاستئناف الأحكام الصادرة ضد المتورطين، الذين وجهت إليهم جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجريمة، واختطاف قاصر بدافع تسديد فدية، وكذا جنحة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، والمشاركة في جريمة الاختطاف.
وكان بارون المخدرات، “سعيد الميقري”، قد أدلى خلال محاكمته، بأنه وقع ضحية مؤامرة لوالد الطفل المختطف، وتمسك بالقول إن “ع. س”، الموجود في حالة فرار، وهو شريك والد الطفل، هو من أخذ “أمين”، وهو من أحضر الأخير إلى منزله بالمحمدية.
وقال إن ذلك كان مجرد تصفية حسابات بينهما، تتعلق بدين قيمته 14 مليار سنتيم، فيما أنكر والد الطفل المختطف خلال التحقيق علاقته أو تعامله مع المشتبه فيهم، نافيا تورطه أو مشاركته في واقعة الاختطاف، التي اتهم بضلوعه فيها.
ويذكر أن المتهم الرئيسي في الملف، بارون المخدرات “سعيد الميقري”، قد وجهت له أصابع الاتهام في جريمة الاختطاف المدبر، الذي راح ضحيته الضحية “أمين”، حيث أسالت حادثة اختطافه واحتجازه كرهينة، الكثير من الحبر، وهزت الرأي العام الجزائري، مع استنفار مكثف للأجهزة الأمنية خلال عملية البحث عنه، والعثور عليه بعد 14 يوما من احتجازه، داخل فيلا مشمعة بأمر قضائي بسبب المخدرات في ضواحي الحراش.