عقود عمل مدعمة وغير محدودة بمزايا جبائية

اعترف يوسف شرفة، وزير العمل والضمان الاجتماعي، أن القطاع الإداري متشبع وأضحى اليوم عاجز عن استيعاب أي تنصيبات جديدة، كاشفا في نفس الوقت عن آلية تسمح بإنهاء إشكالية الإدماج في القطاع الاقتصادي الخاص.

وأشار شرفة في رده، بتاريخ 30 جوان المنقضي، على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص تحويل المنتسبين لجهازي الإدماج المهني والاجتماعي في القطاع الخاص إلى القطاع العام، إلى أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني قد استحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 16 أفريل 2008، وكان الهدف منه تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل لأول مرة من خلال منحهم الفرصة لاكتساب خبرة ومهارة مهنية قصد الولوج إلى عالم الشغل في القطاع الاقتصادي.

وقد حددت أحكام ذات المرسوم – يقول الوزير – مدة عقود إدماج بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، إلا انه تم تعديله سنة 2011 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-105 المؤرخ في 6 مارس 2011، ليتم توسيع الجهاز إلى قطاع الهيئات والإدارات العمومية.

شرفة: الدولة ستساهم في الأجر لمدة 3 سنوات

وأكد الوزير بخصوص جهاز الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، عن تحويل منتسبيه إلى جهاز الإدماج المهني قصد تسوية وضعيتهم في إطار الإدماج النهائي، وذلك بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.

وبالنظر إلى تشبع القطاع الإداري في التوظيف – يضيف الوزير – فإن هذه الوضعية أدت إلى عدم استيعاب تنصيبات جديدة في هذا القطاع، كاشفا في نفس الوقت على أن العمل جار لتمكين منتسبي الجهاز المتواجدين في حالة نشاط على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص، من عقود العمل المدعم، مع ذكر وتوضيح مزايا هذا العقد للمستخدم، لاسيما الجبائية وشبه الجبائية وكذا مساهمة الدولة في الأجر لمدة ثلاثة سنوات.

وفي هذا الشأن أوضح الوزير أن عقد العمل المدعم هو عقد غير محدد المدة، حسب أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، بحيث يترتب عن هذا العقد جميع الحقوق والواجبات على غرار العاملين على مستوى القطاع الاقتصادي.