عقيدان في الجيش الليبي يتسللان إلى الجزائر بدعوى رصد “داعش”

قضت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة، في دورتها العادية الثانية الإضافية للسنة الجارية، حكم 4 سنوات حبسا نافذة و100 ألف دج غرامة مالية لـ7 متهمين من جنسية ليبية تتراوح أعمارهم بين 44 و70 سنة، مع مصادرة جميع المحجوزات المتمثلة في أسلحة حربية و3 مركبات رباعية الدفع.

المتهمون الـ 7 ينتمون إلى الجيش النظامي الليبي من بينهم عقيدان، الأول المدعو طحيش محمد علي محمد 58 سنة ويعدّ مدير الإدارة ويعتبر من أهم مسؤولي الجيش الليبي، والثاني شينة علي محمد أبو القاسم وهو طيّار في الجيش الليبي برتبة عقيد، والبقية مرافقون للضابطين السامين في الجيش منهم ممرض وجنود مساندة، تورّطوا في جنايتي الحيازة والاستيلاء على أسلحة وذخيرة ممنوعة بدون رخصة من السلطات المختصة وحمل ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول والرابع، وجنحتي حمل ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المختصة فضلا عن الدخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

الجيش أوقف المتهمين بالقوة بعد محاولتهم الفرار

تعود فصول القضية إلى يوم 12 من شهر جانفي من السنة الجارية 2016 بالحدود الجنوبية الشرقية للوطن وبالضبط بإقليم ولاية ايليزي المتاخم للحدود الليبية، حسب محضر الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، أين تمكنت قوات الجيش الشعبي الوطني أثناء قيامها بدورية استطلاعية لمراقبة الحدود في حدود منتصف النهار، من توقيف 3 مركبات رباعية الدفع من نوع تويوتا لا تحمل أيّ لوحة ترقيم، تسللت إلى الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية، حيث قام أفراد الجيش بإطلاق طلقات نارية تحذيرية وإعطائهم إشارة بالتوقف، غير أن المركبات لم تستجب للإشارة، ما أرغم عناصر الجيش الشعبي الوطني الجزائري على إرغام المركبات المذكورة بالتوقف عنوة واقتيادهم للتحقيق، وبعد إجراء عملية التفتيش بالسيارات الثلاث، تم العثور بحوزتهم على 4 أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف و4 بنادق صيد، وقناصة، ناهيك عن ذخيرة الأسلحة المذكورة، والمتهمون لا يحملون أي وثيقة ثبوتية تؤكد انتمائهم للجيش الليبي في تلك اللحظة، وعلى إثرها أوقفت قوات الجيش المتهمين وإحالتهم على الجهات الأمنية المختصة لمباشرة التحقيق عن حيثيات القضية.

 “كنا في مهمة سرية على الحدود”!

نفى المتهمون الـ 7 الماثلين أمام هيئة المحكمة تورطهم في الجرم المذكور جملة وتفصيلة، حيث أكد العقيد طحيش محمد علي محمد في كلمته أنهم كانوا في مهمة استطلاعية سرية على المناطق الحدودية الليبية المتاخمة للجزائر لمراقبة المنطقة وتفقدهم للعديد من نقاط الحراسة بالشريط الحدودي، وغير بعيد عن النقطة الحدودية 73 تفاجؤوا بسماعهم طلقات نارية تحذيرية من قبل الجيش الجزائري تجبرهم على التوقف ولم يدروا أنهم قد دخلوا الحدود الجزائرية، وبعدها أخبرهم الضابط الجزائري بمرافقته للقيام بإجراء إداري روتيني قانوني لا يتجاوز الساعة ويطلق سراحهم، غير أنه تم اقتيادهم إلى مكان أخر للتحقيق ومنها إلى السجن حسبه، فيما كانت تصريحات العقيد شينة علي محمد أبو القاسم “الطيّار” مماثلة لزميله أنهم كانوا في مهمة لمراقبة الحدود من تسلل الإرهابيين وتنظيم داعش، وصرح أن لديهم تعليمات من القيادة الليبية إن صادفوا دورية للجيش الجزائري أن يتركوها تعمل بالتراب الليبي لمسافة 30 كلم حسبه، أما عن الـ 5 مرافقين للضابطين أكدوا بدورهم جهلهم للشريط الحدودي بالضبط ولم تكن لديهم نية التسلل للحدود الجزائرية.

من جهته ممثل الحق العام التمس في مرافعته أن أركان الجريمة متوفرة بتسللهم للشريط الحدودي على متن مركبات رباعية الدفع وبحوزتهم أسلحة حربية والأخطر من ذلك بدون وثائق ثبوتية لجميع الأطراف، لتلتمس في حقهم 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري كغرامة مالية.

دفاع المتهمين الـ 7 أكد في مرافعته على العلاقة الوطيدة بين البلدين لمحاربة الإرهاب بشتى أنواعه وما قام به الجيش الجزائري كان صائبا وفي محله، بعد الخطأ غير المقصود من طرف القافلة الليبية التي كان في قيادتها الرجل الثالث في الجيش الليبي الذي خرج في مهمة استطلاعية لمراقبة بعض النقاط الحساسة بالشريط الحدودي، ولاحترزات وقائية رفض الضابطان الساميان حمل وثائقهما الثبوتية التي تؤكد انتماءهم للجيش الليبي، وبالرغم من إثبات ذلك عن طريق السفارة الليبية بالجزائر والملحق العسكري الليبي الذي راسل الدولة الجزائرية بشأن هوية المتهمين المذكورين، كما وضح دفاع المتهمين أن النقطة الحدودية التي تم ضبط فيها المتهمون من الصعب تحديدها إن كانت للجزائر أم لليبيا نظرا لتضاريسها الصعبة والمنحنية.

وفي الأخير بعد انصراف هيئة المحكمة للمداولات والإجابة على الأسئلة المطروحة، تم إسقاط جنايتي الحيازة والاستيلاء على أسلحة وذخيرة ممنوعة من الصنف الأول والرابع بدون رخصة من السلطات المختصة، والإبقاء على جنحتي حمل السلاح من الصنف الخامس والدخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية مع استفادة المتهمين الـ7من ظروف التخفيف، ليتم النطق بالحكم المذكور أعلاه.