“عقيدة الجزائر.. لا تفاوض مع الإرهاب ولا إشراك للأجانب”

اعتبر محمد ظريف، أستاذ علم السياسة بالمغرب، والخبير في الحركات الإسلامية، أن العقيدة الأمنية الجزائرية مبنية على مقاربة أمنية واضحة تحارب الإرهاب ولا تتفاوض معه، وتعتبر السيادة الوطنية خطا أحمر يمنع أي تدخل في الشأن الداخلي.

وقال ظريف، في تحليله لطريقة تسيير الجزائر للاعتداء الإرهابي على مركب للغاز بعين أمناس، نقلته “هسبرس” المغربية، إن “التدبير الأمني في الجزائر محكوم بموقف سياسي يرتكز على عنصرين، هما عدم التفاوض مع من تعتبرهم الجزائر إرهابيين، ورفض إشراك أي دولة أجنبية في تدبير الملف الأمني داخل الجزائر”، وأضاف أن السلطات الأمنية في الجزائر تعتقد أن العنف الإرهابي ينبغى أن يواجه بعنف يوازيه أو يفوقه قوة.

وحاول المصدر توجيه حديث الخبير في سياق تشبيه السلطات الأمنية بالجزائر بالجماعات الإرهابية من حيث استعمال العنف، واعتبار عدم اكتراثها بحياة الرهائن في عين أمناس غير مقبول، وهو ما يستشف من خلال عنوان المقال “العقيدة الأمنية الجزائرية تتبنى نفس منطق المتطرفين”، محملة تحليل الخبير في الشؤون الأمنية ما لا يطاق، ومطالبة الجزائر بممارسة إنسانية محضة في وضع خطير لا يوجد أمامه مفاضلة بين خيارات، لأننا أمام ثلاث جرائم، الإرهاب والاختطاف وتهديد قدرات البلاد الاقتصادية .

فبعدما نقلت “هسبرس” قول محمد ظريف بأن الجزائر تتبع نفس منطق المتطرفين في استعمال القوة ولا تكترث في الغالب بحياة الرهائن، أبرزت إشارته إلى أن كل “التوترات التي عاشتها الجزائر طيلة عقود من تاريخها عرفت مبالغة في استخدام القوة تجاه المجموعات المتطرفة، ورفضا قاطعا للتفاوض ولإشراك أي دولة أخرى في تدبير معالجات الأزمات الأمنية”.

وفي نفس التوجه، نقلت عن الخبير قوله “إن السلطات الجزائرية رفضت التفاوض ولجأت إلى استعمال العنف، وهو ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا”، نظرا لأن “الجزائر لا تهتم في الغالب بالرهائن بقدر ما تهتم بإلحاق الهزيمة بالمختطفين”، لتورد ذكره بأن “الدول التي كان مواطنوها رهن الاحتجاز، انتقدت بشدة تدبير الجزائر للأزمة بعدم استشارتها وعدم إطلاعها على أي شيء مما كان يجري في عين أمناس”.