علاقة المغرب بمشروع غار جبيلات سقطت قانونيّا عام 1976

كما كان متوقعا أثار توقيع الجزائر لمذكرة تفاهم مع تركيا لاستغلال العملاق النائم غار جبيلات للحديد النظام المغربي، حيث سارع عبر إعلامه وذبابه الإلكتروني، لشن حملة ضد المشروع الضخم، عبر نشر مغالطات تاريخية وقانونية وسياسية بشأنه، رغم أن علاقته به انتهت عام 1976 بعد خرقه اتفاقية الجوار.
ومن المبررات الواهية للجانب المغربي، أن خطوة الجزائر خرق لاتفاق الاستغلال المشترك الموقع بين البلدين بشأن الحدود عام 1972، لكن الذي لا تعلمه أبواق المخزن أن الاتفاق بين البلدين بشأن المنجم سقط وأن “الفقرة الـ 4 من الاتفاق تنص بوضوح على أن الجزائر هي المالكة لهذا المنجم الواقع على أراضيها والخاضع لسيادتها الكاملة”.
ومن المبررات التي تمنح الجزائر حق إلغاء الاتفاق، القرار المغربي لقطع علاقاته مع الجزائر من جانب واحد عام 1976، وهو ما يتنافى مع أهداف الاتفاق الموقع بين البلدين سنة 1972 بشأن استغلال غار جبيلات الجزائري بالتعاون مع المغرب بسبب موقعه القريب من الحدود.
وبعد 51 سنة على توقيعه وعلى أراضيه على معاهدات ترسيم الحدود بين البلدين المسجلة في رفوف أكبر منظمة عالمية هي هيئة الأمم المتحدة، ما يزال النظام المغربي يصر على مناقضة نفسه والتنصل من التزاماته حتى الدولية ويسعى لجعل حرب الخرائط مع جيرانه مجالا للمزايدات لاسيما في عز أزماته الداخلية والخارجية.
وتجاهلت الجزائر حملات المخزن وأبواقه، لأن الأمر محسوم سياسيا وقانونيا بجملة من المعاهدات والاتفاقيات الموثقة من قبل البلدين أولها معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجزائر والمغرب الموقعة بإفران المغرب بتاريخ 15 جانفي 1969، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب الأمر رقم 6-3 بتاريخ 22 جانفي 1969.
وثانيها البيان المشترك الجزائري المغربي المتعلق بمعاهدة الحدود بين البلدين الموقع بالرباط بتاريخ 15 جوان 1972 من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين والعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني.
تعهدات النظام المغربي تجسدت كذلك في المعاهدة الجزائرية المغربية المتعلقة بخط الحدود القائمة بين البلدين والموقعة بالرباط بتاريخ 15 جوان 1972، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب الأمر رقم 20/73 المؤرخ في 17 ماي 1973 وكذا مصادقة المغرب على المعاهدة في 09 مارس 1989، وتم نشر المعاهدة بموجب الظهير الشريف رقم 480-89- بتاريخ 22 جوان 1992، بالإضافة إلى كل ذلك فقد وقع نظام المخزن على محضر تبادل وثائق التصديق على المعاهدة المتعلقة بخط الحدود القائمة بين الجزائر والمغرب بالجزائر بتاريخ 14 ماي 1989، من قبل وزيري خارجية البلدين وصدر في الجريدة الرسمية في عددها 48 بتاريخ 15 جوان 1973.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد تم إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، بموجب المادة 9 من المعاهدة وهو ما جاء في المادة 102 من وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة في شهر جوان 2002.