على الحكومة العمل أكثر مما تتكلم.. وهذه الخيارات المتاحة

قال الخبير وأستاذ كلية الاقتصاد بجامعة البليدة، كمال رزيق لـ”الشروق” إن الفترة الحالية هي فترة مخاض بين دول “أوبك” وخارجها ويجب الانتظار للسداسي الثاني من السنة للتأكد إن كانت الأسعار ستواصل الانخفاض، رغم أن هناك احتمالا حسبه بعودة السوق للاستقرار في السداسي الثلاثي بعد تطمينات روسيا والسعودية.

وحذر رزيق من أن بقاء الأسعار خلال السداسي الثاني تحت سقف 50 دولارا للبرميل سيخلق مشاكل كبيرة للحكومة وميزانية الدولة والعجز في الميزانية، وكل دولار ينقص سيشكل عبءا على الميزانية وعبءا أثقل على احتياطات الصرف.

ووفق كمال رزيق فإن الحكومات المتعاقبة تكلمت أكثر مما فعلت وأنجزت، وقال “نتمنى من حكومة تبون أن تتكلم قليلا وتفعل وتنجز الكثير على أرض الواقع”، لأن الاتكال على المحروقات حسبه صار أمرا من الماضي.

وحسب محدثنا، فإن على حكومة تبون إدراج إصلاح هيكلي لنظام الجباية، وليس بزيادة الضرائب إنما بتحسين نجاعة التحصيل الضريبي، وفصل إدارة الضرائب عن عملية تحصيلها وجعله يتم من طرف خزينة الدولة، إضافة لإخراج منازعات الضرائب من الإدارة وجعلها تتم وفق قضاء جبائي.

وعن تمويل المشاريع من طرف الحكومة في ظل الظرف الراهن، أوضح كمال رزيق أن هناك تمويلات ضخمة لكنها خارج السوق الرسمية (موازية)، ولذلك يجب على الحكومة أن “تطلق سراح” الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي، وتحريك البورصة عن طريق الصكوك الإسلامية.

واعتبر المتحدث أن أمام الحكومة أيضا خيار لتمويل المشاريع العمومية ذات الطابع التجاري (التي ترجى منها عائدات مالية)، من خلال منح إنجازها للخواص مقابل امتياز استغلال لمدة معينة، وتمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي عن طريق الصكوك الوقفية.

وذكر رزيق أن حكومة عبد المجيد تبون مطالبة أيضا بإعادة النظر في تغطية الودائع البنكية، خصوصا بعد تجربة الخليفة التي جعلت أصحاب المال يفقدون ودائعهم بعد إفلاس البنك، موضحا أن الدولة يجب أن تجعل تغطية الودائع يكون بنسبة مائة بالمائة مثلما فعلت الإمارات العربية بعد أزمة 2008.