على السعودية الإفراج عن الناشطات المحتجزات
دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السعودية الأربعاء، للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب في المملكة.
وقالت باشليه في كلمة ألقتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها”.
وقال دبلوماسيون ونشطاء لوكالة رويترز للأنباء، إن دولاً أوروبية ستحث السعودية، الخميس، على إطلاق سراح الناشطات والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أول توبيخ للمملكة في مجلس حقوق الإنسان.
وتأتي هذه التطورات، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان يرحب بما قالت إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.
وقال مدير مكتب جنيف في منظمة هيومن رايتس: “لا توجد دولة فوق القانون”.
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد قال لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون.
وقال الجبير أيضاً، إن المملكة تعمل لضمان إجراء محاكمات عادلة وتحسين ظروف الاحتجاز بالإضافة إلى تمكين المرأة.
وقالت كالامار بعد زيارة لتركيا الشهر الماضي، إن الأدلة تشير إلى جريمة قتل وحشي لخاشقجي “خطط لها ونفذها” مسؤولون سعوديون في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر.
وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أمر بعملية قتل خاشقجي وهو ما تنفيه الرياض.
وقال خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة هذا الأسبوع، إن السعودية تستخدم قوانينها في مجال مكافحة الإرهاب لإسكات الناشطين في انتهاك للقانون الدولي الذي يكفل حرية الرأي.
ودعا نشطاء الرياض للإفراج عن ناشطين بينهم المحامي وليد أبو الخير والشاعر أشرف فياض بالإضافة إلى نساء بينهن لجين الهذلول وإسراء الغمغام.
