على السلطة الرحيل ونحن مع الحراك الشعبي

نظم ضحايا الإرهاب والمحضرون القضائيون والعسكريون السابقون وعمال البلديات، وقفات احتجاجية سلمية الخميس، رافعين شعارات مساندة للحراك الشعبي، الذي تشهده الجزائر منذ يوم 22 فيفري المنصرم، وداعين لرحيل النظام القائم وجميع الوجوه التي تمثله.
أعلن ضحايا الإرهاب وعسكريون سابقون التحاقهم بالحراك الشعبي، حيث تجمع العشرات منهم في ساحة البريد المركزي، رافعين شعارات مختلفة، منها المنددة بقرار تأجيل رئاسيات 18 أفريل إضافة لتمديد العهدة الرابعة، وداعين إلى التغيير وضرورة استجابة السلطة لمطالب الحراك الشعبي المرفوعة.
وفي الوقت نفسه رفع ضحايا الإرهاب لافتات يتبرأون فيها من الأشخاص والمنظمات التي تمثلهم أو تتحدث باسمهم، حيث طالبوا بضرورة حل المنظمة التي تمثلهم، وحملوا شعارات مختلفة منها “ضحايا الإرهاب يطالبون بحل المنظمة”، وعبارات أخرى “جيش – ضحايا الإرهاب خاوة خاوة “، ولا “لتهميش ضحايا الإرهاب”.
وأكد المحتجون أن 75 بالمائة من سكان الجزائر شباب، وهو ما يحتم على السلطة اعطاءهم المشعل في جميع القطاعات.
وبدورهم، خرج المحضرون القضائيون، أمس في وقفة احتجاجية سلمية في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، والوقفة ليست الأولى لهم، حيث سبق أن نظموا وقفات احتجاجية مماثلة الأيام الفارطة. وأعلن المحضرون مساندة الحراك الشعبي السلمي، المطالب بتغيير النظام، وجميع الوجوه السياسية الموالية للسلطة، ورافعين شعارات مختلفة، تطالب بالتغيير “الذي بات أكثر من ضرورة “، حسبهم.
وخرج العشرات من عمال بلديات الحراش، بوزريعة والرويبة بولاية الجزائر في وقفات احتجاجية سلمية، أمام مقرات البلديات، معلنين مساندتهم للحراك الشعبي السلمي، ومنادين بتغيير السلطة الحاكمة.
نقابة المهندسين المعماريين: وزارة السكن تُسند المشاريع للوبيات الفساد
كما نظم المهندسون المعماريون وقفة احتجاجية، بساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة، حيث رفع العشرات منهم، لافتات تطالب بتغيير السلطة الحاكمة والوجوه الموالية لها، وتدعو للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المشروعة.
كما ندد المحتجون بالتهميش الذي تتعرض له فئة المهندسين المعماريين في الجزائر، فمن اللافتات التي رفعوها مكتوب عيها “نعم لرحيل الساسة اللي خلاو المعماريين عند الأجانب خماسة”.
ويُشار إلى أن النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، وفي إطار دعمها للحراك الشعبي، أعلنت عن قرار انسحابها من المشاركة في اجراءات منافسة المشاريع المخالفة للقوانين التي تنظم الانتاج المعماري ومهنة المهندس المعماري، وحسب بيان أصدرته النقابة، الخميس، نددت الأخيرة، بما وصفته “ممارسات وزارة السكن، بإسنادها المشاريع لأصحاب المال الفاسد”، وهو ما أعطى فرصة “لتكوين لوبيات الفساد للاستحواذ اللاشرعي على المشاريع”، وكانت سببا في خنق الابداع المعماري وكسر مهنة المهندس المعماري .
وحسب البيان “أي محاولة من وزارة السكن التعاقد مع مكاتب الدراسات العمومية كإجراء بديل، سوف يكون محل متابعة قضائية من طرف نقابة المهندسين المعماريين”، لتطالب النقابة بإنشاء وزارة للهندسة المعمارية أو وضعها تحت وصاية الوزارة الأولى كونها تمثل مهنة تخدم الصالح العام، ليذكر المهندسون المعماريون، بما اعتبروه “ضغوطات مورست ضدهم من”. قبل وزارة السكن.. فلطالما كانت التشريعات المنظمة للإنتاج المعماري ضحية التعدي والخرق الصريح والتعسف في تطبيقها”.