-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تفعيل قانون العقوبات في حق المتاجرين بالمساكن الاجتماعية، موسى يدعو:

على المحتجين التبليغ عن المستفيدين غير الشرعيين من السكن

الشروق أونلاين
  • 5791
  • 25
على المحتجين التبليغ عن المستفيدين غير الشرعيين من السكن

دعا وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس، المواطنين المحتجين على تجاوزات مفترضة في توزيع السكنات الاجتماعية، إلى التبليغ عن الخروقات والتظلم لدى الجهات المختصة “بدل النزول إلى الشارع”.

  • وأضاف موسى ضمن هذا السياق، أن المحتجين بالشارع “لا يمثلون مجموع طالبي السكن الذين لا يجدون أنفسهم ضمن المستفيدين.. لكن هناك فئة لا صبر لها، وكأن البرامج السكنية ستتوقف وكأن باب الاستفادة سيغلق”، لكنه سجل بالمقابل أن الغالبية “تتفهم أن هناك أولويات، وأن هناك من هو محتاج ومن هو أكثر احتياجا”. كما تحدث الوزير عمن وصفهم بـ”البزناسية”، الذين قال إنهم “يقفون وراء الفوضى، سعيا إلى الاستفادة من سكنات على حساب المحتاجين الفعليين، كي يتاجروا بها”.
  • وعدّد موسى في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماعه بمسؤولي قطاعه الولائيين في لقاء بالعاصمة، المعايير “التي تضمن أقصى قدر من الشفافية والإنصاف” في توزيع السكنات، كاشفا عن إقرار تدابير جديدة على هذا الصعيد، ومن ذلك شمول “شهادة السلبية” التي تثبت عدم تملك طالب السكن لعقارات، كامل المحافظات العقارية للوطن.
  • وحذر موسى، “المتصرفين في السكنات الإيجارية عن طريق البيع أو التأجير للغير”، من الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات، واصفا إياهم بـ”اللصوص الذين يسرقون الجمهورية”، وقال إن هذه السكنات “تبقى ملكا للدولة، وكل من يتاجر بها سيتعرض لما لا يحمد عقباه، وكل من يتصرف في ما لا يملك سيُحاسب وفق قانون العقوبات”.
  • وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن مجموع منكوبي زلزال 2001 “تم التكفل بهم، وكلهم استفادوا بمن فيهم نزلاء الشاليهات الـ15 ألفا”، واعتبر ما سجل من شكاوى متصلة بهذا الموضوع “مرده مطالبة البعض بتملك السكنات الإيجارية التي استفادوا منها، وكذا توسع الأسر وشغل الشاليهات التي رحل نزلاؤها الأصليون من طرف أشخاص آخرين”.
  • وخلال مخاطبته إطارات قطاعه الولائيين، أعلن موسى أن الولايات التي تعرف تأخرا في إنجاز برامج السكنات الريفية “ستسحب منها تلك البرامج وتحول إلى ولايات أخرى، لكن من دون أن يكون ذلك على حساب المواطن، لأن هذه الخطوة يراد بها الضغط وتسريع وتيرة الإنجاز والتسليم”.
  • وعاد موسى إلى الوثيقة التي أعدتها المقررة الأممية للسكن اللائق عقب زيارتها الجزائر جويلية الماضي، فقال إن زيارة راكيل رولنيك “جاءت بطلب من الجزائر”، مستغربا “التركيز على السلبيات التي وردت في تقريرها، مقابل إغفال الإيجابيات”، وأشار إلى أن تقرير الموظفة الأممية “أولي”، وأن التقرير النهائي لم يصدر بعد.
  • وألح موسى على أهمية الوظيفة الجمالية للبنايات، وتوقف هنا عند ظاهرة الهوائيات المقعرة، فدعا إطارت القطاع إلى العمل على وضع شبكة كوابل للهوائيات الجماعية ومقابس في الشقق الجديدة، “حتى لا يضع كل مواطن هوائيا في شرفته ويشوه واجهة البناية”.
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
25
  • sm

    هذه المشاكل اخى اولها اختلال رهيب فى توزيع السكنات فى الجــزائر
    ومن اهمها الرشوة لمن يذفع اكثر وله الاولوية لكسبها
    تانيا المسؤولون التابعون للولاية او الفروع الخاصة بهم هم من يقررو ويجب محاسبتهم
    تالثا مستندات وهمية تعدد ملفات لنفس الاشخاص ومصلحتهم معروفة من هذه العملية
    الاشخاص الذين من حقهم ان ياخدو السكنات من يذافع عنهم ؟

    والبرهان من هذه المشاكل كل مرة توزع السكنات وازمة سكن لم تنتهى سيدي الرئيس
    هؤلاء الرؤوس يجب الحكم عليهم لانهم اصحاب مصالح

    المحلات والسكنات فى قفص الخطر

  • خالد

    الدولة قامت بواجبها في هذا الإطار وتعددت الأشكال من السكن الترقوي إلى التساهمي إلى الإجتماعي إلى البيع بالإيجار إلى الريفي والمدني إلى الدعم بكل أشكاله ولكن بقيت المشكلة دون حل فأين الخلل والخلل والمشكلة هو أن الكثير من المسؤولين والبرلمانيين والسياسيين يعني رجال النظام هم سبب هذه المشكلة أنا أعرف حارس في مؤسسة عمومية تاجر في الممنوعات والتهريب ثم بيض أمواله وأصبح من الأثرياء وترشح ونجح وهو الآن برلماني لعهدتين ويريد المزيد وما من حصة في السكن إلا وله فيها نصيب إذن المشكلة في النظام العاجز

  • ع الضلعة ام البواقي

    بسم الله الرحمن الرحيم ما بعد يا سعادة الوزير اشكرك على هاذ القرار انا المستفبد من السكن الابد ان يدفع رشواء ومن الايدفع لا يستفيد الي القليل اما بنسبا الي توزيع فيه بعد من العائيلة تستفيد اكثر3 او 4 مرات والبعض منذو 20 سنة او كثر الم يستفيد شي الي انو فقير اتمنا الو تكون الي جاني الي تحقيقة بعد التوزيع الكسن وشكرن انشر من فطلك

  • slim

    il faut creer un site ou tout le monde peut denoncer ces trabendistes du logement et si tout a bien il y'aura plus de crise de logement dans les deux ans a Venir

  • بدون اسم

    ركم خايفين ماركوش تنشرو في التعاليق !!!!!!!!!!

  • Zakaria

    أيها الوزير المحترم إذا كنت تقرأ هذه الردود إن نشرت ما هي الفائدة من التبليغ عن المستفدين غير الشرعيين مثلا في بلدية بوزغاية ولاية الشلف قمنا بالتبليغ عن هؤلاء المستفدين و لم يحدث أي حيث إستفادوا من السكنات و باعوها و إشتروا سيارات و التباهي بها منهم غلام محمد إشترى accent 2006 و هناك آخرين إذا أجريتم تحقيق تكتشفونهم و منهم من لم يسكنها لحد كتابة هذه الأسطر و السلام عليكم إن نشرت

  • sami

    honnorer les engagements avec les avis favorable reposé sur des decrets du journal officiel des souscripteur 2001 qui vive avec leurs enfants dans une chambre est il n'osent pas faire une barak..................................????!!!!!!!

  • شعبي

    هل الحكومة جادة وصادقة في محاربة البزانسية في السكن الاجتماعي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    مع الاسف الجواب الذي يعرفه الجميع هو لا طبعا و لكن لمذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هنا لا نعرف الاجابة ولعندو جواب انورنا

  • بدون اسم

    كل

  • أمير

    سيادة الوزير المشكل ليس في الذي تحصل على سكن وبأية طريقة المشكل هو كيف استطاع أن يكون الملف وحصوله على وثيقة شهادة السلبية ، هذا من جهة ، من جهة ثانية سيادة الوزير إذا تدبرنا في هذا الأمر (من هم هؤلاء التجار ) وهل ستكون قوانين ردعية في هذا المجال وعلى كافة الناس أم هناك من هم تحت الحصانة المعرفاتية ، وإن كانت هذه القوانين (الردعية) لماذا لم تنشر عبر وسائل الإعلام حتى لايغرر بالكثير من الناس والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه

  • pirate

    monsieur le ministre faites une petite enquete d une semaine et vous aurez les listes de tous ces gens qui se jouent de l avenir de tout un peuple; mais je ne voit pas pourquoi vous demander au peuple de les denoncer ,ce n ai pas la tache du peuple , c est votre tache a vous de creer des postes d inspection sous couverture juridique ,sinon quitter le ministere de la honte : des millions de logements ne suffisent pas, c est curieux.

  • Mohame_13

    للقضاء على مشكل السكنيا سي موسئ ويا سيديرالرئيس هدئ سهل جدا فمثل ما هو معمول به في كل الدول الكبرى فحتى الصين ليس بها ازمة السكن فالحللهو على كل من يشتري سكن تاني او ثالت او حتى المئة فيلا عليه ان يدفع الضريبة السكنية و بسعر عالل30 % او 40% من سعر السكن او الفيلا كل عام , فسترون بعدا هدا الاجراء كل اصحاب المساكن الكثيرة سيبيعون سكناتهم و الاسعار بعدها ستنخفض....
    فتئ ستكون الجرئة لحكومتنا و اويحيى ان يضعو هدا القانون. انشاء الله عن قريب

  • ahmed-ch

    أؤيد رايك ي أخي صاحب الرد 1 و لن اضيف شيئا

  • med/t

    السلام
    على المحتجين التبليغ و على السلطات العقاب لمن يخول له منصبه البزنسة و الاستفادة الغير الشرعية للسكنات ....المراقبة الإدارية ليست بيد الشعب.

  • boualem

    عسو المسؤلين مشى ديرو الفتنة مع بعضهم البعض.!!!!!!!!!!!

  • فريدة البصلة

    شكرا الاخ العيفة نتمنى ان يقرا الوزير ما يكتب ونغير مفهوم الدوار و المحسوبية شكرا هرمنا و الله

  • عبدالله _الجزائر

    استفيدوا من تجارب الدول الأخرى ...... و أبتعدوا عن البزنسة ....
    أجعلوا المساعدة على السكن مساعدة مالية عينية و حرروا سعر الكراء وفق العرض و الطلب و لتكن مساكن للبيع بأسعار السوق و أخرى بصفة الكراء أيضا بصفة أسعار السوق و ستجدون المشكلة محلولة .... اقطعوا الطريق على المتاجرين غير الحققين في ما يسمى السكن الاجتماعي فإذا بقيت هذه الطريقة سارية فكل سنة يتضاعف طالبي السكن .

  • بلقاسم

    كشاب علقلوا كتاب

  • شبيب فريد

    السلام عليكم ظ
    سيدي الوزيرنشكركم هلى هذا التوضيحات و التذكير لان المشكل لا يكمن في القانون ولكن في متابعة المشاريع و تطبيقه دون الانحياز
    لا فخامة الرئيس و لا انتم يمكنم متابعة كل شيئ من مكانكم و لكن المكلفين بهاته المهام لا يقومون بهذا العمل
    قلسبيل المثال اشترط على صديق لارجاع زوجته الى البيت مسكن بينما الزوجة تملك سكن تساهمي تنازلت به لاخيها و الزم بتوفير مسكن اخر و القانون يمنع ذلك و حينما يطالب بمعاقبتها يهدد بتهمة ............ فاصبح المجتمع يخاف ان يطلب ...........اين هم وكلاءالجمهورية

  • zi.fouad

    غدا نلتقي امام الله

  • العيفة جدي

    يا سعادة الوزير سي موسى شكر الله سعيك لقد تفطنت أخيرا الى واحدة من أهم أسباب مشكلة السكن في الجزائر رغم المشاريع الضخمة التي عرفها القطاع . عمليات توزيع السكن يشوبها التلاعب يا سي موسى وتطغى عليها الرشوة وهي عرضة لمن يدفع أكثر والا كيف نفسر المساكن الفارغة أو المكرية من طرف المستفيدين منها للغير منذ سنوات . مشاكل يعرفها العام والخاص منذ نشأة كافة صيغ السكن ولا أحد من صناع القرار يبحث في كيفية تحرير لجان توزيع السكن من عقدة الدوار والجهة وأبناء العمومة والرشوة.

  • بدون اسم

    البزناسة ياسعادة الوزير هم les promoteurs و هم المستفيد الاكبر من هذا التخطيط الاعوج .كيفه تعطيهم ارض باطل بسعر رمزي و تزيدهم ب 70 مليون لكل شقة ويزيدوا يبعوها ب280 مليون لثلاث غرف 60 م مربع ويزيدوا يبيعوا الحوانت 280 مليون . و زروالي يعيش حيتوا متعطولوش 100 م مربع باش يسكن.

  • بدون اسم

    Abdelli Mohamed par exemple , haya warrina chtartek sid alwazir.

  • ابو حمزة

    بعد التحية
    المشكل ليس في المستفدين الغير شرعيين و انما المشكل في من يفترض انهم
    محتاجين لهذا السكن و بمجرد الاستفادة يقوم ببيعه و بالبند العريض F4 للبيع
    الهاتف 0000000000 ان مشكل الجزائر ليس في السكن و انما في الاسكان.

  • أ. معروف عند ماصري ... ياه

    نريد رقما أخضر للتبليغ لأن محليا لا ؤخذ التبليغ بعين الإعتبار- في البويرة ناس خلصوا 10ملايين لوضع أسماءهم في القائمة وعندما يتسلمون المسكن يزيدوا يدفعوا اشكارة أخرى هكذا راهي ماشية الحالة - أدفع تسكن - هل من تحقيق و محاسبة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .