على فرنسا إرجاع الأموال المسروقة من خزينة الداي

كشف الأمين العام لمنظمة المجاهدين، سعيد عبادو، أن اللجنة المختصة التي كلفتها المنظمة بدراسة وتقييم قانون تعويض ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، الذي أعدته الحكومة الفرنسية، ودخل حيز التنفيذ في 30 جوان المنصرم، خلصت إلى أن القانون لم يكن سوى “ذر للرماد في العيون”.

• تأجيل إعتراف باريس بجرائمها الاستعمارية سيضيع “مصالحها” بالجزائر
•  ذاكرة التاريخ تتطلب قرارات سياسية وإحالتها على المؤرخين تمييع للقضية
• وقال عبادو في حوار خص به “الشروق”، لقد “تبين من خلال الدراسة التفصيلية التي قامت بها اللجنة المختصة أن القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية وجزيرة بولينيزيا الفرنسية، لم يجسد ما كان ينتظره ضحايا الإشعاعات النووية في الجزائر”.
• وأضاف أمين عام أكبر وأهم منظمة ثورية في البلاد “هذا القانون لم يكن سوى محاولة فرنسية لذر الرماد في العيون، وهو ما يبين عدم جدية باريس في تصفية هذه القضية الشائكة، بدليل أن هذا القانون لم يتحدث عن حقوق واضحة للضحايا الجزائريين”، مشيرا إلى أن غياب أي حوار أو تشاور مع الطرف المعني، ممثلا في الجزائر، عند صياغة القانون، جعل المشرع ينحاز لصالح الضحايا الفرنسيين.
• وأكد الرجل الأول في منظمة المجاهدين أن القانون “لم يتضمن إشارة إلى الجزائر، وركز على كلمتي الواحات والصحراء، وكأنهما يوجدان في عالم آخر، كما تشير إلى ذلك المادة الثانية من القانون”، وهو ما اعتبره دليل على حقد مستعمري الأمس، الذين لازالوا رهينة للفكر المغذى بالهيمنة، وإلا بماذا يمكن تفسير التأكيد على بولينيزيا الفرنسية دون الجزائر، يتساءل المتحدث، الذي شدد على أن التعويض ينبغي أن يتعدى الأشخاص الطبيعيين، إلى تحمل أعباء تنقية مناطق التجارب من الإشعاعات النووية، وآثارها على البيئة والحيوانات والماء والطبيعة، وهو الجانب الذي أغفله القانون، كونه يترتب عنه تعويضات للدولة.  
• ولفت الرجل الأول في منظمة المجاهدين، إلى أن هذا القانون يصب في صالح العسكريين الفرنسيين دون غيرهم من المدنيين، باعتبار أن العسكريين هم من قادوا الحملة من أجل الحصول على التعويضات، مشيرا إلى أن سن هذا القانون جاء بعد أربعة عقود من أول تجربة نووية، وهو دليل على هروب الساسة الفرنسيين نحو الأمام في قضية لا غبار عليها.
• من جهة أخرى، رفض سعيد عبادو إسناد الحسم في النزاع التاريخي بين الجزائر وباريس، إلى المؤرخين، من خلال ما اصطلح عليه نيكولا ساركوزي، بـ “عمل معمق حول القانون، التاريخ وواجب الذاكرة”، وقال: “المشاكل العالقة بين الجزائر وفرنسا والمتعلقة أساسا بالماضي الاستعماري، لا يمكن حلها من طرف المؤرخين، وإنما بقرارات صارمة تميزها الصراحة والمكاشفة”.
• وأضاف “ما يقولون عنه تاريخا مشتركا لا أساس له في الواقع، لأن تاريخنا تحرري، وتاريخهم استعماري، والجهود التحررية والممارسات الاستعمارية لا يمكنهما أن يلتقيا”، وعلق على لجنة ساركوزي بالقول “الحديث عن الذاكرة والمؤرخين، هي محاولة لتمييع مطالب الجزائر المتمثلة في الاعتراف، ثم الاعتذار فالتعويض، وبعد ذلك نزع الألغام وتعويض الضحايا والمعطوبين وتنقية الأراضي من الإشعاعات النووية، وقبل ذلك إرجاع الأموال التي سرقها الجيش الفرنسي من خزينة الجزائر في 1830”.
• ولاحظ أمين عام المنظمة الثورية أن الموقف الرسمي الفرنسي بشأن الماضي الاستعماري، شهد تطورا منذ مجيء نيكولا ساركوزي إلى الحكم، من خلال خطابه الشهير أمام طلبة قسنطينة، عندما وصف الاستعمار بـ”الممارسات الظالمة”، وكذا سفيره الذي وصف اعترف بمجازر الثامن ماي 1945، واعتبر المتحدث هذا الأسلوب في التعاطي تجزيء للإعتراف، وهو أمر من شأنه أن يضر باريس، لأنه عندما اليوم الذي تعترف به فرنسا بالجرائم، تكون قد ضيعت الكثير من مصالحها في الجزائر لصالح غرمائها الأوروبيين والصينيين والأمريكيين.