علي بن حاج يطالب الداخلية بالرد
أكّد علي بن حاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في تصريحات لـ”الشروق” بأنّه شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ منعه من سحب استمارة الترشّح للرئاسيات القادمة كـ”مواطن حر”، حيث راسل وزارة الدّاخلية والجماعات المحلّية، ممثلة في الوزير الطيّب بلعيز، وذلك عن طريق المحضر القضائي، مطالبا بإجابة واضحة عن أسباب منعه من استلام استمارات الترشح لرئاسيات 17 أفريل 2014، وعلى ضوء الجواب سوف يتخذ الإجراءات الشرعية والقانونية اللازمة من أجل استرجاع حقوقه “المغتصبة”، واصفا المنع غير المعلل بأنّه “ضرب من التعسّف في استعمال السلطة”، لاسيما والجزائر ــ حسبه ــ موقّعة على اتفاقيات دولية بشأن الحقوق السياسية والمدنية”، مذكّرا بأنّ “المادة 132 من الدستور تجعل تلك الاتفاقيات تسمو على القوانين الدّاخلية”، وقد حصل بن حاج، على وصل محضر تبليغ إرسالية، وهو ما يوجب على الوزارة الرد على طلبه.
علي بن حاج، أكّد في برقيته للدّاخلية تحصلت “الشروق على نسخة منها، بأنّه “مواطن جزائري متمتّع بكامل حقوقه السياسية والمدنية”، وانطلاق من هذا قصد وزارة الدّاخلية بتاريخ 2 فيفري، لاستلام استمارة الترشّح لرئاسيات 17 أفريل 2014، قبل أن يمنع من مجرّد الدخول، فضلا عن استلام الأوراق، واصفا ذلك بـ”الظلم”، متأسّفا على تركه أمام البوابة لأكثر من خمس ساعات بدون أيّ رد.