عمادة الاطباء تطالب برفع تسعيرة الفحص الى 800 للطبيب العام وألف دينار للمتخصص

كشف عمادة الأطباء الجزائريين، أن 10 بالمائة هي نسبة الأطباء المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي في ظرف سنتين، وهو ما يعني فشل “جهاز التعاقد” من الطبيب الذي تم إطلاقه سنة 2009، معلنة في ذات السياق عن الشروع في إحالة الأطباء المتعاقدين مع مصالح الضمان الاجتماعي على المجالس التأديبية.

وأوضح، محمد بركاني بقاط، رئيس عمادة الأطباء، في تصريح لـ”الشروق”، أن “جهاز التعاقد” قد فشل بدليل أن نسبة الأطباء المتعاقدين مع مصالح الضمان الاجتماعي لم تتعد 10بالمائة في ظرف سنتين، مشيرا في ذات السياق إلى أنه من المفروض قبل اللجوء إلى اتخاذ أي قرار كان لا بد على الجهات المختصة استشارة المعنيين بالأمر على اعتبارهم طرفا أساسيا في الموضوع، بخصوص التسعيرة المتعلقة بأتعاب الفحص الطبي والأداء المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاج والتي تم تحديدها بـ400 دينار للطبيب العام و600 دينار للطبيب المتخصص  .

وأعلن المسؤول الأول عن العمادة، بأن المجلس الوطني لأخلاقيات مجلس الطب، قد شرع في إحالة الأطباء المتعاقدين مع مصالح الضمان الاجتماعي على المجالس التأديبية، بسبب مخالفتهم للقوانين المحددة لأخلاقيات ممارسة مهنة الطب طبقا للمادة 65 /276 من قانون مهنة الطب، وعليه فإن العقوبة ستتم بتوجيه إنذارات وإذا لم يتم التجاوب معها سيتم توجيه توبيخات تصل إلى حد الفصل عن العمل لمدة 15 يوما وقد تصل العقوبة إلى التوقيف النهائي عن ممارسة المهنة في حالة تمسك الطبيب المتعاقد بنفس التسعيرة، موضحا في ذات السياق بأنه ليس رئيس عمادة الأطباء هي من شرع في إحالة الأطباء على المجالس وإنما المجلس.

وطالب، محمد بركاني بقاط، ضرورة رفع التسعيرة المتعلقة بأتعاب الفحص الطبي إلى 800 دينار بالنسبة للأطباء العامون و1000دينار بالنسبة للمتخصصين، مؤكدا بأن الأطباء يخضعون في عملهم لكل متطلبات الحياة.