عمال التكوين المهني في إضراب مفتوح بداية فيفري
أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني عزمها الدخول في إضراب مفتوح بدءا من الشهر المقبل، ومقاطعة الدخول التكويني المقبل، ويأتي تهديد النقابة بسبب رفض الوزارة الاستجابة لمطالبهم.
وترفع نقابة مجلس التكوين المهني عددا من المطالب من بينها تخصيص مناصب مالية سنوية، لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم ليس لهم حق في أن يستفيدوا من الترقية.
إلى جانب المطالبة باستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة، على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي. وطالبت النقابة بالحق في إطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06 / 03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني في الجانب المتعلق بالأسلاك النوعية للقطاع، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأكدت النقابة على ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنها إهمال حقوقها الأساسية، وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني.
كما طالب المهددون بالإضراب بإعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء إلى جانب مطلب حق التنازل عن السكنات الوظيفية، وتعويض المتضررين من مادة الأمينت التي أنجز بها معظم مراكز ومعاهد التكوين.