عمال البلديات في إضراب.. ووثائق المواطن مؤجلة

دخل عمال البلديات، الثلاثاء، في إضراب دام 3 أيام، للضغط على وزارة الداخلية وإجبارها على الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها إعادة النظر في بعض مضمون القانون العام للوظيفة العمومية وما تعلق بملف المنح والتعويضات، في انتظار المسيرة المزمع تنظيمها يوم 27 سبتمبر الجاري بولاية بجاية.

وقال كمال بهات، رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات لـ”الشروق”، أن هذا الإضراب هو الثاني من نوعه بعد أن شن عمال البلديات إضرابا في 22 أوت المنصرم بلغت نسبة نجاحه حسب تقديره 75 بالمائة، حيث اتخذت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحث النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” قرارها خلال الاجتماع المنعقد بالعاصمة يوم 5 سبتمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متجددة شهريا مع تنظيم وقفات احتجاجية بداية من أمس إلى غاية الغد، متبوعة بمسيرة وطنية سلمية.

وأكدت الفيدرالية تمسك عمال البلديات بأرضية مطالبهم المتمثلة أساسا في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، وكذا كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، إضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية “منحة الشباك 3″، إضافة إلى التعويض بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/334، المؤرخ في 20 سبتمبر 2011.

 وجددت الفيدرالية مطلبها بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، معبرة عن رفضها القاطع لمشروع قانون العمل الجديد، كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، مشددة على ضرورة إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الحكومة.

كما شددت الفدرالية على ضرورة مراجعة المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى ألفي دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8 آلاف دون شرط، وطالبت أيضا بالمنحة السيادية ومنحة الجنوب، والجنوب الكبير، والتخفيض من الضريبة على الدخل، إضافة إلى الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية.