عمال الجمارك يطالبون بتحقيق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

حملت الاتحادية الوطنية لعمال الجمارك الإدارة مسؤولية الانسداد والركود الذي أصبح يهدد مصالح العمال، منذ توقيف الأمين العام السابق للفدرالية، والذي انتهت عهدته، ودعا أعضاء اللجنة التنفيذية والمكتب الفدرالي للاتحادية لوضع حد لما أسموه بالتعسف المسلط من قبل الإدارة، ولوقف تبديد أموال العمال.

دخلت الاتحادية الوطنية لعمال الجمارك حالة من “التيه النقابي” بعدما رفض الأمين العام، بلقاسم شرافة، تقبل الوضع الجديد، رغم تقاعده منذ سنتين، غير أنه لا يزال يشغل مكتب النقابة بمقر المديرية العامة للجمارك، حسبما يوضح بيان لأعضاء الاتحادية والمكتب التنفيذي الجديد، تسلمت “الشروق” نسخة منه، حيث لم يمتثل شرافة لقرارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولم يسلم المهام، بالرغم من انعقاد المؤتمر الوطني لفدرالية الجمارك في فندق مزافران مطلع سبتمبر 2013، الذي أسفر عن انتخاب اللجنة التنفيذية والمكتب الفدرالي “بطريقة شرعية عبر صناديق الاقتراع، ووفقا لقوانين المركزية النقابية، والحضور الشخصي للمدير العام للجمارك، والذي تدخل بدوره وشدد على ضرورة طي صفحة الماضي، وتوحيد صفوف النقابيين”، يضيف البيان.

وأفاد المعنيون أنهم التزموا بتعليمات المركزية النقابية منذ تنصيبهم، وتفادوا الدخول في صراعات وفوضى، نظرا لتزامن الخلاف مع الانتخابات الرئاسية، غير أن الإدارة أغلقت الأبواب في وقت لاحق بعد مرور الاستحقاق الرئاسي، يوضح البيان، متهمين الإدارة بفتح الأبواب لنقابيين غير شرعيين يتحكمون في أموال الخدمات الاجتماعية بتسيير كارثي، وخروقات للقانون بالجملة، مضيفين “مما أدى إلى تبديد لأموال العمال، ولهذا لا يفوتنا أن نطالب بفتح تحقيق من طرف الجهات المخولة”.

من جهته، راسل الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، المدير العام للجمارك، يؤكد له شرعية نتائج المؤتمر التي جرت في “شفافية تامة”، وضرورة التعامل مع القيادة الجديدة وتنصيبها وفقا للاتفاق المسبق.