عمال تعاضدية الأشغال العمومية يطالبون بتدخل زمالي

طالب عمال ومنخرطو التعاضدية العامة لعمال الأشغال العمومية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بالتدخل والترخيص لعقد جمعية عامة طارئة من أجل إنقاذ التعاضدية، وذلك عقب جملة القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط لفصل رئيس مجلس الإدارة بسبب التجاوزات والخروقات العديدة.

وقال أعضاء الجمعية العامة في مراسلة وجهت إلى الوزير زمالي، مرفقة بملف ثقيل يتضمن تجاوزات عديدة قام بها رئيس مجلس الإدارة السابق منها خروقات قانونية هددت استمرارية التعاضدية ومصداقيتها وتمثلت في قيامه بتحرير عقود عمل لأعوان أمن رغم أن صلاحيات التوظيف حسب أحكام المادة 53 من القانون الأساسي لها ليس من صلاحياته، فضلا عن القيام بتخريب وكسر أقفال مركز الإيواء، فضلا عن محاولة تسديد وجبات غذائية لأشخاص لا علاقة لهم بأموال التعاضدية لفائدة أشخاص غرباء عنها، وإرسال غرباء عنها لرحلات سياحية، فضلا عن اتخاذ مجموعة من القرارات الارتجالية من دون إخطار مدير التعاضدية، إلى جانب إحداث أضرار بسيارة الخاصة بها وعدم احترام توصيات لجنة الرقابة المسجلة في تقرير 2016 المتعلقة بترشيد نفقات الإطعام والمهمات.

وبعد كل هذا تم عقد اجتماع في 21 ماي الماضي أين تم سحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة، بعد قرار لجنة الانضباط فصله من منصبه، إلا أن هذا الأخير لا يزال يواصل مهامه بصفة عادية على الرغم من اختيار مجلس إدارة جديد، والأدهى من ذلك حسب أصحاب المراسلة فإنه تم إرسال ملف ثقيل إلى وزارة زمالي من أجل الفصل في القضية والمصادقة على قرارات الجمعية العاصمة، إلا أن بعض الأطراف حسب ذات المصدر، أفرغت الملف من محتواه، من أجل حماية رئيس مجلس الإدارة السابق، خصوصا أن عددا كبيرا من الموظفين حرموا من أجورهم بسبب تجميد الحسابات.