عمال “تونيك للصناعة” يتجمهرون بالطريق الوطني

أقدم عشرات العمال من مؤسسة “تونيك للصناعة”، بولاية تيبازة، صباح الثلاثاء، على تنظيم وقفة احتجاجية، بالطريق الرابط بين مدينتي بواسماعيل، والقليعة، رغم تعليمات رئيس الجمهورية، التي تمنع التجمهر والمسيرات مؤقتا، مهما كان شكلها ومطلبها في إطار محاربة انتشار عدوى فيروس كورونا.

عمدت نقابة العمال، إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية، بعد أن أصبح الحوار- حسبهم- مستحيلا مع رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام للمؤسسة، والمدير العام للمجمع الكيمياوي الجزائري، الذي تم مراسلته حسب تصريح الأمين العام لنقابة العمال، عدة مرات على خلفية تجاهل إدارة المؤسسة، مطالب العمال التي لم تقف عند الدعوة إلى صب الأجور المتأخرة، بل تعدتها إلى مطلب توفير المادة الأولية، وتصليح العتاد الخاص بالرسكلة، وإنتاج الورق المموّج والورق الصحي.

من جهته، أكد فريد زيرارقي، الأمين العام لنقابة مؤسسة تونيك للصناعة، في تصريح لـ”الشروق”، أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف عمال المؤسسة، جاءت بعد التعليمة الموجهة لهم، الموقّعة من طرف المدير العام والمرقمة بـ2020//DG 404، بتاريخ 22 مارس 2020، التي تعنى بمنح الأجور المتأخرة، والمتمثلة في شهري جانفي وفيفري لعام 2020، إلى غاية 16 فيفري المنصرم، تاريخ الإعلان عن بداية إضراب عمال المؤسسة عن العمل، الأمر الذي لم تهضمه نقابة العمال، حيث خرج العشرات في وقفة احتجاجية للمطالبة باستفسار واضح من طرف رئيس مجلس الإدارة الذي رفض -حسب قول المتحدث- إعطاء أي جواب للنقابة والعمال.

وثمن زيرارقي، مجهودات مصالح الدرك الوطني، التي اتصلت هاتفيا بدورها برئيس مجلس الإدارة “الغائب عن المؤسسة”، إلا أن هذا الأخير -يضيف الأمين العام للنقابة- رفض الدخول في حوار مع العمال، مع ضربه مطالب 2300 عمل بالمؤسسة عرض الحائط، فضلا عن عدم اعترافه بإشعار الإضراب المعلن عنه من طرف نقابة العمال، والتي أصدرت محكمة القليعة، ومحكمة تيبازة مؤخرا، شرعيته، إلا أن هذا الأخير -يقول زيرارقي- قد استأنف الحكم.

وبخصوص الأجور المتأخرة، أكد الأمين العام للنقابة، أن الإدارة تعنّتت في الأمر بإصدارها تعليمات تأمر فيها العمال بالعودة إلى مناصبهم والمثول لتوجيهات الإدارة، ليتم دفع الأجور المتبقية المتمثلة في شهر ونصف دون احتساب أيام الإضراب التي كانت بدايتها بتاريخ 17 فيفري المنصرم إلى غاية الساعة. للإشارة، فقد تم منح قرض للمؤسسة، بداية شهر مارس الجاري، من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” مقدر بـ28 مليارا لصب أجور العمال المتأخرة، إلا أن دائرة الأجور قد وقعت في مشكل الخلط العشوائي في منح الأجور الشهرية للعمال، دون التأكد من الصحة العملية، حسب المحتجين، ليتم منح عمال رواتب غير مستحقة، علاوة على منح عمال قد تم تسريحهم عن العمل سابقا، في الوقت الذي لم يتقاض مجموعة من أعوان الأمن رواتبهم إلى غاية الساعة، وهذا ما أورده الأمين العام لنقابة العمال، فريد زرارقي سابقا.

في السياق ذاته، قال زيرارقي، إن وضع مؤسسة “تونيك للصناعة” يزداد تأزما، فضلا عن سياسة البريكولاج التي قضت على المؤسسة منذ سنة 2011، حيث تم مراسلة المدير العام للمجمع الكيمياوي الجزائري للتدخل والفضل في المشكل العالق منذ أزيد من 6 أشهر، والمتمثل في إيجاد المادة الأولية، والاهتمام بالعتاد والأجهزة الرقمية الخاصة بالورق المموّج والورق الصحي. ويبقى إضراب عمال مؤسسة “تونيك للصناعة” متواصلا إلى غاية تحقيق المطالب يقول الأمين العام لنقابة العمال وتدخل وزير القطاع وإيفاد لجنة تدقيق إلى المؤسسة.