عمال سوناطراك حاملو “ليسانس أل. أم. دي” يعودون للاحتجاج
فضل عمال شركة سوناطراك الحاملين للشهادات الجامعية التطبيقية وكذا بكالوريا + 3 تصعيد لهجتهم والعودة إلى الاحتجاج بداية من 24 جويلية المقبل، بعد ما قرر هؤلاء الإعتصام أمام مبنى المديرية العامة بالعاصمة تعبيرا منهم عن رفضهم لما أسموه بتماطل الإدارة في تلبية مطالبهم المتمثلة في رد الاعتبار لشهاداتهم الجامعية وتصنيفهم في رتبة الإطارات حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 266/14 وما يترتب عن ذلك من تثمين لخبرتهم المهنية وتقلدهم للمناصب النوعية.
وكان هؤلاء العمال قد نظموا عدة إعتصامات واحتجاجات أمام مقرات النقابة الوطنية لسوناطراك والمديرية العامة أو المديريات الجهوية، كان أخرها الأحد 8 جويلية أمام المديرية العامة بالعاصمة ، بالتزامن مع وقفات بكل المجمعات البترولية بالنواحي الجنوبية، ما دفع بالإدارة والشريك الاجتماعي إلى التدخل حسب ما ورد في بيان صادر عن العمال ومباشرة سلسلة من جلسات المفاوضات بحضور ممثلي العمال للخروج بحل يرضي الجميع، على أن تكون هناك نتائج ملموسة في أجل أقصاه أسبوع، بما ينهي حالة القلق والحيرة وسط العمال المعنيين، لاسيما بعد تأخر نتائج اللجنة المشكلة لهذا الغرض منذ توقيت 6 ماي الفارط بين الشريك الإجتماعي ممثلا في النقابة الوطنية لسوناطراك وممثلين عن الشركة.
هذا التأخر في الالتزام بالوعود كما جاء في بيان العمال أثار غضبهم ودفعهم إلى اتخاذ قرار التصعيد للتعبير عن امتعاضهم من سياسة التماطل وربح الوقت على حد وصفهم ضد تلبية مطالبهم المشروعة، وذلك عبر تنظيم إعتصام أمام مقر المديرية العامة للشركة بالعاصمة يوم الأحد 24 جويلية الجاري للتنديد بتلك السياسة المنتهجة والمطالبة بالإسراع في إقرار وتنفيذ حقوقهم.
وتطالب هذه الفئة من عمال أكبر مجمع بترولي وطني الحاملين لشهادات الليسانس نظام أل أم دي أو الدراسات التطبيقية الجامعية، بتصنيفهم في خانة الإطارات الجامعية كما هو معمول به في باقي القطاعات الأخرى، وذلك بتفعيل وتطبيق بنود المرسوم الرئاسي رقم 266/14 الذي فصل في قضيتهم كما قالوا منذ سنة 2014 عبر إعادة تصنيفهم في الخانة ” أ ” بداية من الرتبة 21 حسب ترتيب السلم المعمول به بالشركة، كما أكد هؤلاء العمال أنهم يعانون من عدم الإعتراف بشهاداتهم وتصنيفهم مع خريجي معاهد التكوين المهني على الرغم من حصولهم على شهادة البكالوريا ثم الليسانس وكذا الدراسات التطبيقية الجامعية.