عمال ” لافارج ” الفرنسية يحتجون اليوم لوقف التحرشات والضغط على الإطارات الجزائرية

قرر عمال مؤسسة لافارج الفرنسية المختصة في صناعة الإسمنت، القيام بوقفة احتجاجية بمقر الشركة الكائن بحيدرة، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، ووقف ما أسموه “التحرشات والضغوطات” المسلطة على الإطارات الجزائرية، بهدف استخلافهم بإطارات فرنسية.

• وقالت أوساط عمالية من داخل المجمع الفرنسي لـ”الشروق”، إن الوقفة الاحتجاجية ستكون في فترة راحة ظهيرة اليوم، في محاولة للفت أنظار مسؤولي “لافارج” لخطورة الضغوط والممارسات التي تسلطها على رقاب العمال والإطارات الجزائرية العاملين بالمؤسسة، البالغ عددهم ما يقارب  180  عامل .
• وذكر إطار جزائري يعمل بالمؤسسة، فضل عدم الكشف عن هويته، أن القائمين على شؤون “لافارج” وقعوا في ممارسات محظورة بقوة القانون، من بينها السعي إلى إفراغ المؤسسة من العمال والإطارات الجزائرية، وإحلال محلهم إطارات فرنسية، وأشاروا في هذا الصدد إلى استدراج وطرد إطار كان يعمل بمصلحة المالية بالشركة الجزائرية للإسمنت بالمسيلة، بعد تحويله للعمل بمقر المديرية العامة بالعاصمة، مبررين قرارهم بقلة المردودية، إضافة إلى إطار آخر بدأ العمل مع المؤسسة منذ انطلاقها في سنة 2003. 
• واتهم العمال الشركة الفرنسية بخرق القانون الجزائري، الذي يمنع توظيف أجانب في مناصب بعينها، وذكروا على وجه التحديد، مدير الموارد البشرية، الذي يشغله فرنسي من أصل أردني (ر.أ)، وكذا مسؤول الأمن، (ت.غ)، الفرنسي الجنسية، وهما المنصبان الممنوعان على الأجانب توليهما،  فضلا  عن  أن  المسؤول  الذي  وقع  على  قرار  طرد  أحد  الإطارين  المفصولين،  فرنسي  من  أصل بنغالي،  لا  يتوفر  على  إذن  بالعمل  في  الجزائر،  يضيف  المتحدث . 
• وقال المصدر ذاته إن الكثير من الإطارات الفرنسية المستقدمة للعمل بالشركة لا يتوفرون على إذن بالعمل من الجهات الوصية، وأوضحوا في هذا الصدد أن هناك فرنسيين تم استقدامهم للعمل كمستشارين، بتأشيرات للزيارة وليس بتأشيرات عمل، عكس ما ينص على ذلك القانون، علما أن الإذن  بالعمل  للأجانب  يجب  أن  يوقع  عليه  رئيس  ديوان  وزير  العمل  شخصيا .
•