عمال ما قبل التشغيل يتبرأون من تدويل قضيتهم في الخارج
أعلنت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل، والشبكة الاجتماعية، عن انصهارها في المنظمة الوطنية للشباب والشغل، التي تأسست يوم 25 ماي الماضي، عقب انسحابها من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، وذلك احتجاجا على توظيف هذه الأخيرة لملف، ومطالب عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية لأغراض سياسية.
وقال رئيس المنظمة الوطنية للشباب والشغل، حبيب محمد، في تصريح لـ “الشروق اليومي”، إن هذه الأخيرة تتبرأ من فيديوهات وصور الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل سابقا بالعاصمة، وفي عدة ولايات، والتي استغلتها “السناباب” وأرسلتها إلى المنظمات الحقوقية الدولية، حيث تشارك حاليا في ندوة حول حقوق الإنسان في سويسرا، مؤكدا أن قرار الانسحاب جاء لتفادي استغلال هذه الفئة في المتاهات السياسية، وفرض أجندة سياسية على الحكومة، وكذا تعارض موقف اللجنة مع موقف نقابة “السناباب”، التي تحاول في كل مرة التدخل في الشؤون الداخلية للجنة، وفرض آراء لا تخدم مبادئ وأهداف اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل.
وتضم المنظمة الممثلة عبر 37 ولاية - حسب رئيسها - كل أطياف الشباب، سواء حاملي الشهادات من خريجي الجامعات أو البطالين، وكذا عمال عقود ما قبل التشغيل، وهو ما يعني أنها تحصي أكثر من 3 ملايين في صفوفها.
ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى العمل على ترقية الشغل وتطوير قدرات الشباب العامل ومحاربة البطالة والعمل الهش، بالإضافة إلى تحقيق مطلب إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وفي هذا كشف رئيس المنظمة عن عقد لقاء مع وزير العمل والتشغيل، محمد الغازي، الذي وعد بتسوية وضعية 50 ألف عامل في عقود ما قبل التشغيل خلال الشهر الجاري، ناهيك عن تسوية ملفات الشباب ومساعدتهم في جميع المجالات، بالتنسيق مع وزير الشباب عبد القادر خمري، يضيف المتحدث.
ووجهت المنظمة نداء إلى الوزير الأول بالتكفل العاجل بهذه الشريحة، التي ملت من الوعود، مؤكدة مواصلة نضالها السلمي إلى غاية تحقيق مطالبها المشروعة.