عمال وموظفو الوكالة العقارية بعين الدفلى في وقفة احتجاجية

نظم نهاية الأسبوع الأخير، جميع عمال وموظفي الوكالة العقارية بعين الدفلى، وقفة احتجاجية ضخمة أمام مبنى هذه الأخيرة وسط المدينة، للمطالبة بتحسين إطارهم المعيشي، في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي أضحت فعلا تثيرهم بصعوبتها وضيقها، على غرار ما يحدث وسط معظم العائلات الجزائرية، وحمل هؤلاء عديد الشعارات للمطالبة بحقوق كانوا قد حرموا منها منذ سنوات طويلة، ما اضطرهم هذه المرة للخروج إلى الشارع للفت انتباه المسؤول الأول بالولاية، بغية الإسراع في التكفل بمطالبهم الشرعية.

أقدم أكثر من 120 عامل متنسب للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بعين الدفلى على التعبير عن رفضهم للأوضاع المزرية المتقادمة التي باتت تؤرقهم بافتقادهم لحقوقهم المشروعة، حيث أكد المحتجون الذين قدموا من كافة الفروع المنتمية لها بكل من بلديات جندل، مليانة، العطاف، خميس مليانة، بالإضافة إلى موظفي المديرية على أهمية تكريس المسؤولين على شؤونهم جملة من المطالب الضرورية لتجنيبهم الشعور بالظلم والتهميش، ومن ذلك ـ وفق ما حملته لائحة المطالب المرفوعة من قبل المحتجين ـ ضرورة تحسين ظروفهم المعيشية، مع ضرورة الإسراع في عقد مجلس الإدارة اجتماعا في القريب العاجل للبت في واجب استفادتهم من حقوقهم، مذكرين أن هذا الاجتماع لم يعقد منذ فيفري من سنة 2017، الأمر الذي أثر فعلا على وتيرة الحصول على مستحقاتهم، كما عرقل ذلك وأثر على المصادقة على الميزانية ومختلف الملفات الأخرى، بما فيها ضرورة تمكينهم من المنحة المالية الناتجة عن الأرباح السنوية المنصوص عليها قانونا التي حرموا منها بغير وجه حق منذ 2014 وفق مصدر نقابي.

وفي هذا السياق، ألح المحتجون على أهمية تطبيق محتوى الاتفاقية الجماعية الخاصة بالعمال البسطاء المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة والمسجلة لدى مفتشية العمل والمدونة لدى مكتب الضبط لدى المحكمة، وتنفيذ محتوى المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في 30 أوت 2015 المتعلق بالإطارات المسيرة.

وعبر هؤلاء عن أملهم في استجابة السلطات الولائية لمطالبهم، خصوصا أن صبرهم طال لسنوات تعود إلى عهدة والي عين الدفلى السابق الذي أبقى الحبل على الغارب دون تمكينهم من حقوقهم المادية، غير أن الوضعية تواصلت لحد اليوم، ويتعين على المسؤول الأول بالولاية باعتباره رئيس مجلس الإدارة وضع حد لمعاناتهم لتجنيبهم مشاعر الاستياء والتذمر.