عمال يطالبون وزارة الفلاحة بالتحقيق في الديوان المهني للحبوب
كشف عمال بالديوان الجزائري المهني للحبوب، عن إرسال تقرير ضد مساعد المدير العام الحالي إلى وزارة الفلاحة، يخطرون بحصول تجاوزات مزودا بملف قانوني يؤكد صحة أقوالهم، حيث يظهر هذا الملف عددا من تجاوزات مساعد المدير الحالي المدعو “أ. م” الذي عين سنة 2010، دون انعقاد جمعية عامة برئاسة نقابة الديوان للتصويت والموافقة على تنصيبه من جديد بعد طرده في أوت 2002 بقرار مؤشر، عندما كان موظفا بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بوادي رهيو والأغواط، حيث ارتكب خروقات نتيجة استخراجه سجلا تجاريا رغم أنه موظف عمومي، ونفذ مشروعا بمساعدة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “لونساج”.
واكتشف أمره بعد أن تراكمت ديونه على مستوى تعاضدية الحبوب والبقول الجافة بمنطقة وادي رهيو بولاية غليزان، التي تقلد فيها عدة مناصب ليصبح مدانا لها بمبلغ 6 ملايين دج.
وأفادت مصادر مقربة من العمال لـ”الشروق”، أن نقابة العمال رفعت شكوى في القسم الاستعجالي بمحكمة الشراڤة، ضد المدير العام للديوان الجزائري للحبوب، لعدم اعترافه بالنقابة المنتخبة وطرده التعسفي لأمينها العام مع تنصيبه نقابة جديدة غير قانونية، وعلى هذا الأساس دخلوا في إضراب يوم الخميس المنصرم احتجاجا على ذلك، وانتقلوا في نفس اليوم إلى وزارة الفلاحة، حيث استقبلهم المفتش العام، وزودوه بملف قانوني مصرين على فتح تحقيق.
وفي اتصال مع “الشروق”، أوضح “أحمد. م” مندوب عن اتحاد الفلاحين ورئيس فيدرالية العمال ومستخدمي القطاع الفلاحي، أنه لم يكن يوما مساعد مدير عام بالديوان الجزائري المهني للحبوب، بل كان موظفا عاديا وكان يملك سجلا تجاريا منذ الثمانينيات وحاليا تم شطبه، وأكد أن تعاونية وادي رهيو لا تدين له بأي مبلغ، ومن لديه أدلة على ذلك فليظهرها، وفيما يتعلق بسبب طرده من الديوان سنة 2002، فقال لأنه وقف ضد قرار المدير العام آنذاك بخصوص فصل مصلحة نقل الحبوب عن 48 تعاونية عبر التراب الوطنيّ، وبالتالي يصبح المدير العام ليست له الصلاحية في تسيير عملية نقل الحبوب من الحصاد إلى التعاونيات أو من الميناء إلى التعاونيات، وهو الأمر الذي سبب مشاكل على مستوى إدارة الديوان، ليتفاجأ سنة 2010 باتصال من طرف نفس المسؤولين الذين طردوه تعسفا، مشيرا إلى أن العمال بدؤوا في خلق المشاكل وشن حملة وصفها “أحمد.م” بالكيدية، بعد أن انتخب شرعيا بطريقة قانونية رئيسا لفيدرالية العمال ومستخدمي القطاع الفلاحي.