عمرة رمضان لموظفي قطاع التربية بالتقسيط المريح
-
-
11351
-
22
سيستفيد مستخدمو قطاع التربية الوطنية إلى جانب فئة المتقاعدين، من خدمة “العمرة” بالتقسيط المريح جدا، بغية تمكين شريحة واسعة من الموظفين من أداء المناسك في ظروف جيدة، فيما تقرر تكريم أبناء القطاع المتفوقين في الدراسة بغية تشجيعهم على العطاء.
أعلن، النائب الأول باللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية للجزائر وسط، في تصريح لـ”الشروق”، صايفي رابح، عن الشروع في دراسة وتقييم مختلف العروض التي قدمت لهم لانتقاء واختيار وكالات السياحة والأسفار المناسبة، التي ستولى لها مهمة تنظيم “عمرة رمضان”.
وأضاف المتحدث في ذات السياق، بأن اللجنة تسعى جاهدة لتنظيم عمرة ناجحة بكل المقاييس وبمستوى متميز، بالأخذ بعين الاعتبار أخطاء وهفوات السنوات الماضية، وتخصيص ميزانية معتبرة، بحيث سيتم تمكين المستخدمين من عمال وموظفين إلى جانب فئة المتقاعدين من أداء مناسك العمرة عن طريق التقسيط المريح جدا، بحيث يدفع المعني بالأمر القسط الأول من التكلفة الإجمالية للعملية والمقدرة بنسبة 40 بالمائة، على أن يدفع باقي الأقساط على مدار 10 أشهر كاملة بأريحية تامة من دون أي ضغوطات، وذلك قصد رفع عدد المستفيدين، خاصة وأن اللجنة قد تأخرت هذه السنة في تنظيم العمرة بسبب عدم استلامها للميزانية.
وحسب النائب الأول باللجنة، أن هيئته ومنذ انتخاب أعضائها تسعى دوما لإعطاء الأولوية القصوى للجانب الصحي الخدماتي، من خلال توجيه المرضى من المستفيدين سواء قيد الخدمة أو حتى المتقاعدين نحو العيادات الخاصة المتعاقدة معها والتي تقدم خدمات صحية في المستوى على مدار السنة، خاصة ما تعلق بالعمليات الجراحية البسيطة والمعقدة، وبالتالي فنسبة تفوق 60 بالمائة من الميزانية توجه سنويا للجانب الصحي تليها في المرتبة الثانية السلف، ومختلف المنح وكذا المساعدات الاجتماعية.
وكانت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، قد رفعت مؤخرا لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، تقريرا مفصلا عن حصيلة نشاطاتها وأعمالها عبر 32 ولاية في الفترة الممتدة من المنتصف الأول من السنة الفارطة 2016 وإلى غاية 6 جانفي الماضي، أين تم تمكين نسبة 91 بالمائة من الموظفين من أداء مناسك الحج، إلى جانب تحقيق تكفل تام بمرضى القطاع بنسبة 100 بالمائة، كما تم دعم البحوث ماديا بنسبة 100 بالمائة، في حين أن نسبة 80 بالمائة من المستفيدين قد حصلوا على “منحة الزواج” خاصة بعدما تقرر رفعها في الجمعية العامة الأخيرة، مقابل 70 بالمائة منهم حصلوا على “سلفة الزواج” و 84 بالمائة من الموظفين استفادوا من خدمات التعاونيات الاستهلاكية.
