…عمرة سريّة بـ65 مليونًا!

يتشوّق ملايين الجزائريين إلى زيارة البقاع المقدسة، والطواف حول الكعبة الشريفة، بعد قرار المملكة العربية السعودية تخفيف كامل القيود المفروضة سابقا بسبب الجائحة، التي علقت مناسك الحج والعمرة لما يزيد عن العامين، بما فيها التلقيح ضد الفيروس، حيث ينتظرون بفارغ الصبر فصل السلطات الجزائرية في الأمر لاستئناف الرحلات في شهر رمضان.

يوبي: الوكالات السياحية جاهزة لتنظيم العمرة ونندد بالعمرة “السرية”

وما زاد من حماس كثير من المواطنين، إعلان وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، أنّ الملف قيد الدراسة، غير أنّ عدم وضوح الرؤية إلى غاية الآن جعل الفرحة غير مكتملة لديهم والنفوس تترقّب بلهفة ما ستحمله الأيام المقبلة من قرارات، خاصة في ظل استقرار الوضعية الوبائية في كلا البلدين.

وعبّرت العديد من الوكالات السياحية عن استعدادها وجاهزيتها لتنظيم موسم العمرة في شهر رمضان، في حال قررت السلطات الجزائرية فتح المجال، وهو ما سيمكنها من تحقيق انتعاش أو حركية في القطاع الذي يعد الأكثر تضررا على الإطلاق منذ بداية الجائحة.

وكالات متمردة على الدولة في غياب رقابة صارمة

وأكد مولود يوبي، رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات السياحية، أنّ “الوكالات السياحية جاهزة ومستعدّة للبدء في تنظيم الرحلات، وأنّها تنتظر فقط الضوء الأخضر من قبل السلطات الجزائرية للانطلاق الفعلي في برامجها”.

ويتطلب التنظيم الجيد لموسم العمرة تحضيرا يسبق الموعد بنحو 15-20 يوما. وهي، بحسب يوبي، مدّة كافية لتنظيم عمرة رمضان وتحضير برامج في الموعد، إذا ما تم الإعلان عن القرار في الأيام القليلة اللاحقة.

وتوقع رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات السياحية زيادات طفيفة في تكاليف العمرة هذا الموسم، ربطها بارتفاع تكاليف بعض الخدمات المرافقة، على غرار أسعار تذكرة الطائرة وكذا أسعار التأشيرة والإقامة في الفنادق..

وفضح المتحدث بعض الممارسات غير القانونية وغير المهنية لوكالات سياحية تنشط في السوق السوداء للعمرة، حيث تستغل الرغبة الجامحة للمواطنين في زيارة بيت الله وتنظم رحلات “سرية” بأسعار باهظة جدا، تتراوح ما بين 38 مليونا، وقد تصل إلى غاية 65 مليونا، في حين، إنّ الأسعار الحقيقية لم تكن تتجاوز 17 مليونا، على أكثر تقدير، وتكون عادة على خط تركيا أو تونس، بتأشيرات سياحية، مركزا على غياب الحماية القانونية للمعتمر، وغياب عقد يربطه بالوكالة، وهو ما يعرّضه للخطر وضياع كافة حقوقه، في حال وقوع أي حادث، أثناء الرحلة.

وأوضح يوبي أنّ انتعاش السوق السوداء للعمرة جاء نتيجة تمرد وكالات سياحية على قرارات الدولة الجزائرية في غياب رقابة صارمة ودقيقة من قبل السلطات المعنية.

وأكّدت الفدرالية على لسان رئيسها أنّها راسلت الديوان الوطني للحج والعمرة، الأسبوع الماضي، للاستفسار عن نشاط بعض الوكالات السياحية التي تبيع برامج العمرة، وكذا بعض شركات الطيران التي راسلت الوكالات السياحية تستفسر عن برامجهم وحجوزاتهم للعمرة، رغم أنّ الديوان لم يرخص بعد بهذا وتقدمت الفدرالية أيضا، بحسب رئيسها، بتوجيه طلبين متتاليين لمقابلة وزير الشؤون الدينية، لم يتبعا بأي رد من قبل الوزارة، التي تعد المسؤولة الأولى عن تنظيم موسم العمرة والتصدي لكافة التجاوزات المسجلة في المجال.

ودعا المتحدث الديوان الوطني للحج والعمرة إلى فرض رقابته على الوضع أو فتح العمرة للجميع لتجنب مزايدات ومخاطر هذه الرحلات المتنامية.