-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مختصون عالجوا الإشكالية ودعوا إلى تنظيمها

عمليات التجميل.. بين الضوابط القانونية والفقهية

كريمة خلاص
  • 455
  • 0
عمليات التجميل.. بين الضوابط القانونية والفقهية
أرشيف

دعا المشاركون في الملتقى الوطني، المنظم يوم أمس الأربعاء، بكلية الحقوق، بجامعة يوسف بن خدّة، من قبل مخبر قانون الأسرة الذي حمل عنوان “الإطار الشرعي والقانوني لعمليات التجميل”، إلى ضرورة وضع ضوابط شرعية وقانونية لهذه العمليات التجميلية، وإيجاد وسائل لحماية الخاضعين لها، نظرا إلى ما تخلفه من أضرار سواء على الفرد أم على الأسرة والمجتمع.

وأوضح المشاركون في الملتقى أنّ عمليات التجميل انتشرت بالجزائر، في الآونة الأخيرة، بشكل كبير جدا، بالنظر إلى التقدم الكبير في العلوم الطبية، فرغم تكلفة هذه العمليات إلا أنّ الجزائريين يقبلون عليها.

وبيّن مختصون الفرق بين الجراحة الترميمية أو التقويمية التي تكون عادة لإصلاح ما نتج عن حوادث أو حروق أو تشوهات خلقية، وبين نوع آخر يسمى بالجراحة التحسينية أو التجميلية، التي تكون لأغراض غير علاجية، الهدف منها تغيير شكل عضو من أعضاء الجسم لا يشعر الفرد بالرضا عنه.

وذكّر الملتقى بأنّ هذه الجراحة غير معترف بها على مستوى المجلس الوطني لأخلاقيات الطب في الجزائر، ولا يدرس في الجامعات الجزائرية، كما أن المشرع الجزائري لم ينظمها بنصوص قانونية.
وتثير عمليات التجميل جدلا فقهيا وقانونيا، من حيث ضوابطها والبحث عن الحماية القانونية للخاضعين لها، لما تثيره مسؤولية جراح التجميل من الناحية العملية، باعتباره خارجا عن القواعد العامة للمسؤولية الطبية، وأنّ التزامه يكون بتحقيق نتيجة، كما أنّ مسؤوليته تشمل الأخطار الاستثنائية إلى جانب الأخطار المتوقعة.

وغالبا ما تكون هذه العمليات الجراحية المنفذ الوحيد للتخلص من العيوب الخلقية التي تعيقهم في حياتهم، لكنها تصطدم بضابط شرعي وهو عدم تغيير خلق الله من جهة والمشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!