عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين تدخل مرحلتها الأخيرة

دخلت مديريات التربية للولايات، في المرحلة النهائية لعملية ترسيم الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 59987 متعاقد، والتي ستنقضي بعد 66 يوما من تاريخ اليوم، إذ ستشرع المديرية العامة للوظيفة العمومية في “غربلة” القوائم الاسمية للمعنيين في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وذلك مباشرة عقب انتهاء مصالح الرقابة المالية بالولايات من التأشير على الملفات.
أفادت، مصادر”الشروق”، أن جل مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، قد انتقلت إلى مرحلة الترسيم ما قبل الأخيرة، إذ ستشرع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المختصة، في إخضاع كافة قوائم الأساتذة المتعاقدين لما يصطلح عليها “بالرقابة البعدية” في مدة لا تتجاوز 10 أيام، من خلال إجراء “غربلة” أخيرة للملفات، وهي العملية التي تجرى عادة لأجل إماطة اللثام عن بعض الممارسات غير القانونية التي قد تحدث في الميدان، خاصة وأن الأمر يتعلق بتجسيد قرار رئاسي يقضي بإدماج قرابة 60 ألف أستاذ متعاقد في مناصب قارة في آجال أقصاها 28 فيفري 2023 . وأكدت ذات المصادر إلى أن مصالح الرقابة المالية بالولايات، تقوم في الوقت الحالي، بالتأشير على ملفات الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط التثبيت في المنصب، لكي يتسنى “للمتعاقد المدمج” اكتساب صفة “متربص”، على اعتبار أن على القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، 08/315، يلزمه من خلال المادة 16، في الباب الخاص “بالتربص والترسيم والترقية في الدرجة”، باستكمال “تربص تجريبي” مدته سنة، حيث تنص صراحة: “المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، يلزمون باستكمال “تربص تجريبي” مدته سنة”، على أن يجتازوا بناء على المادة 18 منه “امتحانا للترسيم” يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية، ليتم تحديد كيفيات وشروط إجراء الامتحان بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن جل مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، قد أسدلت الستار على عملية الإحصاء الشامل للأساتذة المتعاقدين، للذين اشتغلوا على مناصب شاغرة إلى غاية 11 ديسبمر الجاري، وهو “تاريخ صدور قرار الإدماج الرئاسي”، في حين أكدت مصادرنا على أن ذات المصالح قد استندت إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، الذي يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، لأجل دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين في الطورين المتوسط والثانوي، ذلك قصد التأكد من مدى تطابق الشهادة أو المؤهل العلمي مع التخصص أو المادة التي يدرسونها.
وفي الموضوع، يطالب بوعلام عمورة رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، القائمين على وزارة التربية الوطنية، ضرورة التدخل العاجل، لأجل تطهير الوضعية المهنية للأساتذة خريجي المدارس العليا والعمل على تسويتها، بدءا بإرجاع الأساتذة إلى رتب التكوين الأصلية، بالنسبة للذين استفادوا في وقت سابق من “قرار الانتداب”، بسبب عدم توفر مناصب العمل أنذاك في تخصصاتهم ورتبهم الأصلية.