عملية اغتيال تستهدف الناشط الصحراوي رشيد الصغير من المخزن

لازالت سلطات الاحتلال المغربية الجبانة مستمرة في مسلسل العدوان والانتقام ضد المواطنين الصحراويين وتصفيتهم بأبشع الممارسات الإجرامية.

وفي هذا السياق، أقدمت أجهزة المخابرات المغربية بدعم المستوطنين المغربية في محاولة اغتيال جبانة ضد المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان رشيد الصغير الذي تعرض للتنكيل والاعتداء الوحشي بمدينة الداخلة المحتلة، انتقاما من مواقفه الرافضة للاحتلال..
وهذه ليست المرة الأولى التي تسلك فيها سلطات الاحتلال هذا السلوك العدواني والمنافي لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فقد عمدت السلطات المغربية في السابق إلى انتهاج نفس الأسلوب في حالات متشابهة من الاغتيالات السياسية التي طالت العديد من المواطنين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين.
وعبَرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع الناشط الحقوقي رشيد الصغير، وأدانت جريمة الاعتداء الهمجي الذي تعرض له بمدينة الداخلة المحتلة.
وحملت اللجنة الدولة المغربية المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجريمة النكراء التي طالت المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان رشيد الصغير وكل جرائم القتل المتعمد التي ارتكبتها بحق المواطنين الصحراويين العزل بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء والعدالة الدولية، وعلى جرائمها البشعة السابقة وفي مقدمتها جرائم القتل وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي الانساني والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة.
وطالبت اللجنة من المنظمات والهيئات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر المنوط بها حماية المدنيين الواقعين تحت الإحتلال بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، ومسؤولية هيئة الأمم المتحدة من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وذكرتها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وحذرت من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية التي تستهدف المدنيين الصحراويين.
كما أدانت وبقوة التبريرات الواهية لسلطات دولة الاحتلال للتملص من مسؤولياتها الجنائية، والتي تحاول التستر على جريمة محاولة الاغتيال الممنهج و الجبان من قبل أجهزتها القمعية في حق رشيد الصغير، وطالبت بفتح تحقيق دولي عادل ونزيه لتحديد أسباب الاعتداء وتقديم الفاعلين المتورطين في الجريمة أمام العدالة تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
من جانبها، أدانت منظمة “افريدم صان ديفندر” أي “شمس الحرية”، الجريمة التي تعرض لها الناشط الحقوقي الصحراوي، رشيد الصغير، وجاء في بيان للمنظمة، أنها تتابع عن كثب الهجمات المروعة التي تشنها قوات الاحتلال المغربية في مدن الصحراء الغربية المحتلة.
وأبرز البيان أنه ومما يثير القلق البالغ الاعتداءات المنهجية التي ينفذها المستوطنون المغاربة ضد الصحراويين، والتي ترقى إلى محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار.
للعلم، فإن الهجوم نفذه ثلاثة مغاربة مدججين بأسلحة بيضاء وسيوف راشد الصغير أمام منزل عائلته، وأدى الاعتداء الوحشي إلى إصابته بجروح خطيرة في وجهه ويده، مما استدعى نقله على الفور إلى أحد مستشفيات مدينة العيون المحتلة، التي تبعد حوالي 600 كيلومتر عن الداخلة. تم إصدار شهادة طبية تشير إلى وجود عجز لمدة 120 يومًا بسبب مدى الإصابات التي لحقت به.
وفي سياق فضح عمليات الترهيب المغربية في التراب الصحراوي، استعرضت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي “ايساكوم”، اميناتو حيدار، في ندوة نظمتها بإقليم الباسك، بإسبانيا، مختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الأراضي الصحراوية، على يد قوات الاحتلال المغربية.
ووفق ما أفادت به “ايساكوم”، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فقد تم تنظيم الندوة المخصصة لتقديم التقرير الحقوقي الأخير الخاص بالصحراء الغربية، بمتحف “سان تلمو”، بمقاطعة سان سيباستيان الباسكية، وسط حضور كبير من السياسيين والحقوقيين والمتضامنين الباسكيين والجالية الصحراوية.
وحسب التقرير الذي يوثق لجرائم المغرب الحقوقية، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى ديسمبر 2022، فإن السلطات المغربية، تمارس مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بحق الصحراويين، خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل حصار عسكري وإعلامي مضروب على الإقليم المحتل، من قبل نظام المخزن، لحجب حقيقة ما يحدث عن الرأي العام العالمي.
وأبرزت، في السياق، أن هذه الانتهاكات الجسيمة، زادت بشكل كبير جدا في ظل إصرار الشعب الصحراوي على ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير، وفق ما تكفله الشرعية الدولية، منتقدة صمت المجتمع الدولي، إزاء هذه الانتهاكات، وهو ما شجع دولة الاحتلال، على الإمعان في قمع المدنيين والحقوقيين الصحراويين.
كما قدمت حيدار نماذج عن الانتهاكات الجسيمة التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نضالهم السلمي من أجل فضح حقيقة الاحتلال، بمن فيهم أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، الذين يتعرضون إلى مراقبة لصيقة وتضييق كبير أثر على حياتهم بشكل كبير.
وبالمناسبة، طالبت الناشطة الحقوقية ذاتها، المجتمع المدني والسياسي الباسكي بمضاعفة الجهود من أجل المرافعة عن حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير، وإدانة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، مذكرة إياهم بمعاناة السجناء السياسيين الصحراويين، في سجون وزنازين الاحتلال، وحرمانهم من ابسط حقوقهم المكفولة دوليا، كالحق في العلاج.