عملية “طوفان الأقصى” أعطت الفرصة لتحرير أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني

يؤكد رئيس نادي “الأسير الفلسطيني”، عبد الله الزغاري، أن عملية “طوفان الأقصى” التي مكّنت من أسْر عدد من الصهاينة، مستوطنين وعسكريين، ستحقق عملية تبادل تسمح بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، عبر عملية تبادل.
ووصف الزغاري وضع الحركة الأسيرة في الكيان الصهيوني بـ”الصعبة والقاسية”، خاصة بعد تولي المتطرف بن غفير منصب وزير الأمن القومي.

القيادة في دولة الاحتلال تتوعد بعقاب جماعي للفلسطينيين بعد عملية “طوفان الأقصى”، ما يمكن أن تفعله بالأسرى؟
الاحتلال الصهيوني لم يترك مجالات للفلسطينيين إلا الصمود والمواجهة في ظل هذا الإجرام المتصاعد والمتواصل الذي تمارسه دولة الاحتلال منذ سنوات طويلة، إذ تركت قطعان المستوطنين يعيثون فسادا ويدنِّسون المسجد الأقصى وشوارع القدس العتيقة، فيما يقوم جنود الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين في الشوارع والميادين وقاموا بعمليات قتل وإعدام دون أن تتوقف على مدار سنوات، إضافة إلى ذلك، تتواصل عمليات الاعتقال ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
هذا الأمر وضع الشعب الفلسطيني أمام حالة وطنية، هي الصمود والدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه.
أما الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، فيتعرضون، على مر الساعات، لسياسات قمع وتنكيل وعقوبات فردية وجماعية من خلال السياسات الإجرامية التي أقرتها حكومة الاحتلال في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد تولي المجرم بن غفير منصب وزير الأمن القومي، والذي كان، على مدار الساعات، يهدّد ويتوعد، بل قام شخصيا بزيارة السجون والمشاركة في القمع والتنكيل، ومؤخرا، زادت عمليات الانتقام من المعتقلين والنقل المتواصل للأسرى ذوي الأحكام العالية من سجن إلى آخر ومن قسم إلى آخر.
كما استمرت سياسة الإهمال الإجرامية والقتل الطبي واحتجاز جثامين الشهداء، إذ يصل عدد الجثامين المحتجَزة إلى 11 جثمانا، آخرهم الشهيد ناصر أبو حميدة الذي كان قد أصيب بمرض خطير وهو داخل المعتقل ولم يتلقَّ العلاج اللازم واستُشهد داخل الزنزانة، وكذلك خضر عدنان، الذي استُشهد بعد 86 يوما من الإضراب عن الطعام وحيدا في زنزانته.
ما يقوم به الاحتلال بحقِّ المعتقلين، ومع بدء عملية “طوفان الأقصى”، قام بعزل المعتقلين وسحب كل الأجهزة الكهربائية عنهم، والجميع حُرموا من زيارات المحامين وأهاليهم وأصبحوا يعيشون معزولين عن العالم الخارجي، حتى عند دخول ضباط السجن إلى الزنازين، فإنهم يدخلون مدجَّجين بالأسلحة والكلاب البوليسية. بالمحصِّلة، الأسرى يتعرضون لسياسة قمع وتنكيل غير مسبوقة، هناك قلقٌ حقيقي على حياة المعتقلين.

قبل ذلك كانت هناك إجراءات عقابية بحقّهم، ماذا خلّفته تلك الإجراءات؟
الإجراءات القمعية بحق المعتقلين متواصلة ولم تتوقف على مدار الساعة، ومن أخطرها قانون إعدام الأسرى الذي تمت مناقشته في القراءة الأولى من طرف الكنيست الصهيوني، من دون إغفال عشرات القوانين التي اتخذت ضد المعتقلين.
هذه الإجراءات القمعية تراجع الاحتلال عن جزء منها في الآونة الأخيرة بسبب وحدة الحركة الأسيرة وصلابتها، إذ تحطّمت الإجراءات على صخرة الوحدة والتلاحم، عندما هدّد الأسرى بخوض إضرابات عن الطعام لكن عاد الاحتلال وبدأ بمحاولة الانقضاض على حقوق المعتقلين.
المطلوب، للحفاظ على حياة الأسرى، إيجاد أفق سياسي وإنهاء الظلم الذي يقع على المعتقلين، هناك 5 آلاف و300 أسير، منهم 560 مدانون بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات، كما يتواجد 400 أسير أمضوا أكثر من 20 سنة في السجون.
يجب أن لا نغفل سياسة الاعتقال الإداري التي ارتفعت وتيرتها، هذا الاعتقال الظالم المجحف الذي لا يستند إلى أيِّ إجراءات قانونية هو وسيلة عقابية ضد النشطاء السياسيين والشبان من مختلف القوى الوطنية، كما تواصل الحكومة الصهيونية سياسة الإهمال الطبي، وحاليا عشرات الأسرى دون رعاية طبية.

ما هو المطلوب الآن لتحقيق سلامة الأسرى وأمنهم؟
غياب الأفق السياسي حرم آلاف الفلسطينيين من الحرية، وكما يعلم الجميع، كانت هناك صفقة برعاية أمريكية تضفي إلى إطلاق سراح الأسرى الموقوفين قبل التوقيع على اتفاق أوسلو، وتم تقسيم الأسرى إلى 4 دفعات، إذ تم إطلاق ثلاث دفعات، فيما امتنعت الحكومة الصهيونية عن إطلاق سراح الدفعة الرابعة في العام 2014، ولا يزال منهم 22 أسيرا محكومياتهم مطوّلة جدا منهم الأسير محمد الطوس أبو شادي، الذي أمضى 39 عاما في سجون الاحتلال ونائل البرغوثي الذي أمضى 43 سنة في الأسر، وإعادة اعتقال أسرى تم تحريرهم في صفقة “وفاء الأحرار”.

هل من الضروري الآن القيام بعملية تبادل للصهاينة الموقوفين لدى المقاومة والأسرى في سجون الاحتلال؟
في ظل المعركة التي يخوضها الفلسطينيون في غزة ضد المستوطنات والثكنات والمواقع العسكرية، التي مكّنت من أسْر العشرات من الجنود الصهاينة، أعتقد أن الفرصة مواتية لتنفيذ صفقة تضمن حرية المعتقلين جميعا من سجون الاحتلال، لأن غياب الأفق السياسي والمفاوضات لا يمكن أن تحقق التحرير للمعتقلين، نؤكد أن هذه العمليات البطولية المنفذة، تتبعها عمليات تبادل للمعتقلين الفلسطينيين، هي السبيل لاستعادة الحرية.

وماذا عن توفير الحماية للفلسطيني حتى لا يكون عرضة للتوقيف والأسر؟
الشعب الفلسطيني كلّه بحاجة إلى حماية دولية، وطالما طالبت القيادية الفلسطينية والقوى الوطنية والتنظيمات، المجتمعَ الدولي الظالم والذي لا ينظر بحيادية ومسؤولية للقضية الفلسطينية، والذي يقف إلى جانب المحتل الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني، هذه المنظومة الدولية التي أصبحت منظومة عوراء لا تنظر بمصداقية تجاه فلسطين.
هناك جرائم عديدة ومتكرِّرة ارتُكبت بحقّ الفلسطينيين، وحتى الأمم المتحدة التي صارت بصمتها توفّر الحماية للصهاينة حتى استفحل إجرامهم، وأمام هذا الإجرام المتواصل وبدل أن تقوم الإدارة الأمريكية التي تُعدُّ الراعي والحامي الرئيسي للكيان الصهيوني، وقامت بإرسال بارجة حربية من أجل دعم الاحتلال في حربه وجريمته بحق الفلسطينيين، أمام هذا العدوان البربري، لا نجد إلا الصمود والتحدّي، لأن الشعب الفلسطيني لن يستلسم أمام جبروت الاحتلال.
نحن نؤمن بعدالة قضيتنا وأننا على حق، ونحن أصحاب الأرض، ولن نرحل عن هذه الأرض وحتمية الانتصار قادمة.